الانهيار السريع لليرة التركية ينعكس بقوة على الاقتصادات الناشئة

ترافق الانهيار السريع لسعر صرف الليرة التركية مع تراجع كبير لأسعار صرف الراند الجنوب أفريقي، والبيزوس الأرجنتيني، والريال البرازيلي، والروبل الروسي؛ ما يكشف هشاشة إقتصادات هذه الدول التي تبقى مرتبطة كثيرا بالرساميل الأجنبية.
وبعد أن كانت الأزمة بين واشنطن وأنقرة في البداية ذات طابع سياسي قضائي بسبب محاكمة قس أميركي في تركيا بتهمة "الإرهاب والتجسس"، انتقلت سريعا إلى الميدان الاقتصادي.
فقد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا؛ ما جعل الأسواق العالمية تهتز على وقع هذه القرارات التي أعقبت تبادلا عنيفا للتهديدات الدبلوماسية.
وإذا كانت الليرة التركية قد فقدت 16% من قيمتها مقابل الدولار خلال يوم الجمعة وحده، فإن عملات عدد من الدول الناشئة اهتزت أيضا.
وخلال أسبوع فقَدَ الراند الجنوب أفريقي والروبل الروسي 8% من قيمتهما مقابل الدولار الأميركي، ليتم التبادل بهما صباح الاثنين بأدنى سعر لهما منذ نحو سنتين. كما تراجع الريال البرازيلي بنحو 4%، والبيزوس الأرجنتيني بنحو 6% منذ الاثنين الماضي.
ولامس مؤشر "إم إس سي آي"، الذي يضم سلة من عملات نحو 20 دولة ناشئة، أدنى مستوى له خلال عام.
وكشفت سهولة انتقال عدوى انهيار العملة الوطنية من تركيا إلى هذه الدول هشاشة اقتصادات الدول الناشئة أمام الدولار، وبشكل عام في مواجهة المستثمرين الأجانب.
ويتم حاليا التبادل بالروبية الإندونيسية بأدنى سعر لها مقابل الدولار منذ أكتوبر 2015، بعد أن كانت البلاد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن أكبر عجز لها منذ أربع سنوات؛ ما يكشف عن ارتباط إندونيسيا بشكل كبير بالاستثمارات الأجنبية.
واعتبر الاقتصادي الجنوب أفريقي غافين كيتون، في صحيفة "بيزنيس داي"، أن "الأجواء الحالية مقلقة جدا للأسواق الناشئة، وخاصة لجنوب أفريقيا، لأننا أصبحنا مرتبطين بتدفق الرساميل الأجنبية".
الحلقة المفرغة
ومنذ مطلع السنة ومع تسارع وتيرة رفع نسب الفائدة في الولايات المتحدة، بدأت عملات هذه الدول في التراجع.
وانعكست هذه السياسة النقدية الأميركية سلبا على الدول ذات الاقتصادات الناشئة التي تتمول من الأسواق الدولية لدعم نسبة النمو فيها وتنميتها؛ ما يكشف عن هشاشتها الداخلية.
ففي هذه الحالة، يفضل المستثمرون الأجانب الانتقال إلى السوق الأميركية الأكثر ربحا، والتخلي عن الاقتصادات الناشئة.
وأدى هذا الوضع إلى نشوء ما يشبه الحلقة المفرغة: العملة المحلية تفقد من قيمتها في مواجهة الدولار، فتزداد كلفة الواردات بشكل آلي لترتفع معها نسبة التضخم؛ الأمر الذي سيشجع المستثمرين الأجانب على الانسحاب.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت الاقتصادية فيرونيك ريش فلور: "إن التهديدات الحمائية لدونالد ترامب التي تتعارض مع آفاق النمو للمبادلات العالمية مؤذية جدا للاقتصادات الناشئة".
وتابعت: "إذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة، نصبح أمام وضع سلبي ومدمر".
والأزمة في الأرجنتين هي الصورة المعبرة عن هذا الوضع؛ فقد حصلت بوينس ايرس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار لمواجهة تراجع سعر البيزوس الذي خسر 35% من قيمته بين أبريل ويونيو.
وفي تركيا ساهم التوتر القائم بين أنقرة وواشنطن في تفاقم وضع الليرة التي بدأت تتراجع بشكل سريع منذ مطلع العام (فقدت 40% من قيمتها منذ مطلع السنة). وخلال شهر يوليو بلغت نسبة التضخم 16% على حساب سنوي.
وسعى المصرف المركزي التركي، الاثنين، إلى طمأنة الأسواق، مؤكدا أنه سيتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لضمان الاستقرار المالي وسيؤمن "كل السيولة اللازمة للمصارف".
ولم يقرر المصرف المركزي التركي بعد زيادة نسب الفائدة لدعم الليرة، وهو أمر أرجعته نورا نوتيبوم، من المصرف الهولندي "اي بي ان - اي ام ار او"، إلى رفض الرئيس التركي الشديد انتهاج سياسة مالية متشددة.
*أ.ف.ب