حقوقيون يطلبون تحقيقا في انتحار ضحية اغتصاب

طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق بخصوص انتحار فتاة قاصر، "ضحية اغتصاب جماعي وحكم قضائي غير منصف" على حد وصفه، مستغربا حكم البراءة الصادر في قضية الطفلة (ن. ح) التي تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف أربعة أشخاص بتاريخ 21/01/2016 ضواحي مراكش، نتج عنه افتضاض بكارتها، وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة، ما خلف لها أضرارا جسدية ونفسية بليغة.
وأوضحت رسالة موجهة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، وكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والاستئناف بمراكش، أن الأخيرة قضت طبقا للقرار رقم 619 الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 21/04/2016، في ملف جنائي رقم :358/2609/2016، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وقضت ببراءتهم وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وأشارت الوثيقة المذكورة إلى أن هذا الحكم جعل الضحية تقدم على محاولات عدة لوضع حد لحياتها بتاريخ 22 /06/2016، عندما كانت نزيلة بالمركب الاجتماعي دار الأطفال بباب آغمات بمراكش، عبر محاولتها القفز من السطح العالي لهذه المؤسسة، ما تطلب معاينتها من طرف أخصائية نفسية أوصت بضرورة تتبع حالتها وعرضها على طبيب نفسي ومباشرة علاجها. لكن الضحية نسيمة ستتمكن من الانتحار شنقا بمنزل والديها بسيدي يوسف بن علي بمراكش يوم 23 ماي 2017 .
ودعا التنظيم الحقوقي نفسه القضاء إلى التقيد بأحكام القانون والنظر إلى ضحايا الاغتصاب، خاصة النساء، بمنظور قانوني وحقوقي، وليس بنظرة المجتمع الذي غالبا ما يرى أنهن مسؤولات وخاطئات تبعا للنظرة الدونية إلى المرأة؛ كما طالب بتصليب العقوبات وتشديدها في جميع قضايا الاغتصاب الجماعي والفردي، وأيضاً البيدوفيليا.
وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها على ضرورة العمل على مواكبة ضحايا الاغتصاب عبر العلاج النفسي والإدماج الاجتماعي، وتوفير شروط أنسب من خلال مراكز مختصة ومتعددة المهام، لإعادة نوع من التوازن النفسي لهن، وإدماجهن في محيطهن دون تحسيسهن بأي مركب نقص أو تمييز.
يذكر أن القاصر السابق ذكرها اختطفت من ساحة عرصة المعاش بمحيط ساحة جامع الفنا يوم 21 يناير 2016، وتم اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم الواقع بسيدي موسى طريق اوريكة، مع ممارسة كل أشكال الترهيب والتعذيب الجسدي والنفسي في حقها، وفق مضمون الرسالة الحقوقية عينها.