أقدم الحقوقي مصطفى المنوزي على تقديم استقالته من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مباشرة بعد تلقي نبأ اغتيال الناشط الاجتماعي الفبرايري كمال الحسيني، الخميس، ببلديّة بني بوعيّاش من إقليمالحسيمة. وقد عبر المنوزي ضمن نص استقالته عن احتجاجه على العنف الذي تمارسه "جهات غير معلومة" تجاه المواطنين.. وزاد على ذلك التعبير إضافة بعجزه عن استيعاب "قواعد لعبة مغشوشة مؤسّسة على الانتقام والضغينة والموامرة"، كما زاد بأن اغتيال الحسيني قد تمّ من طرف "عصابة إجراميّة مسخّرة قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة". وفيما يلي نص استقالة مصطفى المنوزي كما تمّ التوصّل به.. الإخوة والأخوات في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف تحية حقوقية ونضالية؛ في ظل أجواء التحضير للمسيرة الوطنية الحقوقية المزمع تنظيمها في الرباط ،يوم 30 أكتوبر، وفي غمرة إحياء ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المنوزي، تخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لهذه السنة، وفي الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر، وفي الوقت الذي تقدمت فيه إلى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع إستراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب، وبدل أن تستجيب الدولة للمطالب، أوعلى الأقل فتح حوار حول إمكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة، نفاجئ بردود عبر رسائل "قاتلة" لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح، وبدل أن نتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل تأتينا أنباء اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وهنا أستأذن المناضلات والمناضلين من رفاقي المقربين لأتساءل مكررا السؤال معهم: هل لازال من حقنا أن نجتر عبثا و نقِرَّ بأنَّ الأمن البشري، الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا، بدءً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا، وانتهاءً بحريّة نقد وتقييم سلوكات حكوماتنا، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار؟. إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب، فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحدق بها مخاطر كثيرة، أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية، وهذا ما حصل مجددا ببني بوعياش، حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لاعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة، أفضى إلى وفاته بالمستشفى. وفعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا، أو يعرض الملف على القضاء ويطوى بشكل من الأشكال، لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة، ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز والقطع مع ماضي الاغتيالات لأسباب سياسية. لذا يؤسفني كثيرا أن أعلن عن استقالتي من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاجا على كل هذا العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة، لأني لا أملك إلا صمودي السياسي ونفسي الحقوقي السلمي، عاجزا عن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الانتقام والضغينة والمؤامرة، ولا يمكن لي إلا ممارسة حقي في الحياة مصانا بالمسافة الاضطرارية مع الشأن العام الحقوقي، مخافة تسديد الثمن مكررا. وفي انتظار أن تتوفر الحماية والأمن لنا جميعا، أدعوكم إلى قبول اعتذاري وتفهم حسن طويتي, وتقبل صادق وفائي. مخلصكم مصطفى المنوزي.
