في سابقة من نوعها قدم رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي استقالته من رئاسة المنتدى بسبب اغتيال كمال الحسيني عضو بحركة 20 فبراير بايت بوعياش بضواحي الحسيمة مساء الخميس 27 أكتوبر، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الدولة لطي صفحة سنوات الرصاص والتعامل بجدية مع التزامات المغرب الحقوقية، وذلك حسب رسالة نشرها المانوزي على صفحته الفيسبوكية. وجاء في الرسالة أنه" في ظل أجواء التحضير للمسيرة الوطنية الحقوقية المزمع تنظيمها في الرباط ،يوم 30 أكتوبر وفي غمرة إحياء ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المنوزي ، تخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لهذه السنة" ،مشيرا إلى انه "وفي الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر ؛وفي الوقت الذي تقدمت فيه الى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب" ؛ معيبا على الدولة في رسالته عدم تجاوبها مع للمطالب وغياب قنوات الحوار حول امكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة ، كما جاء في مضمون الرسالة بأنه "تفاجئ بردود الدولة عبر رسائل وصفها ب" القاتلة " لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح" . وورد في رسالة المانوزي أنه "بدل أن يتوصل الحقوقيين بمؤشرات الثقة في المستقبل، اثته أنباء إعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان ،مشيرا الى أن حياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحذق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية"، وأشار في رسالته إلى ما وقع مساء الخميس ببني بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لإعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة ،قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة ، أفضى إلى وفاته بالمستشفى ، وذلك حسب مضمون ذات الوثيقة. وأضاف المانوزي في رسالته، "فعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا ، أويعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز والقطع مع ماضي الإغتيالات لأسباب سياسية" ،معبرا عن أسفه وإعلانه عن إستقالته من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاجا على كل هذا العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الإجتماعيين والحقوقيين خاصة ، مضيفا أنه "لا يملك إلا صموده السياسي ونفسه الحقوقي السلمي ، موضحا أنه أصبح عاجزا عن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الإنتقام والضغينة والمؤامرة ،ولا يمكن له إلا ممارسة حقه في الحياة مصانا بالمسافة الإضطرارية مع الشأن العام الحقوقي مخافة تسديد الثمن مكررا". ------ تعليق الصورة: رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي
