عمر أمكاسو: مطالب "العدل والإحسان" هي مطالب الشعب المغربي

تعد جماعة العدل والإحسان من أكبر التنظيمات الإسلامية بالمغرب. وتشكو الجماعة من ما تصفه من "التضييق" الذي تمارسه عليها الدولة، خاصة مع حضورها القوي في مسيرات "حركة 20 فبراير" الشبابية.
ورغم تأكيد قيادييها أن غرضها من المشاركة هو "إسقاط الفساد والاستبداد"، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن الجماعة لديها نوايا غير معلنة.
وفي حوار مع "إيلاف"، يوضح عمر أمكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة، مجموعة من النقاط المتعلقة بالمشاركة في الحراك الذي يعرفه المغرب، إلى خلفيات الدعوة إلى الحوار الوطني، ومقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
أطلقتم دعوات من أجل فتح حوار وطني، غير أن السياسيين يعتبرون بأن هذه الدعوة ناقصة لكونكم لم توضحوا مواقفكم من مجموعة من القضايا، كما أنكم لم تحددوا أي أجندة لهذا الحوار. ما تعليقكم على ذلك؟
بخصوص الدعوة التي أطلقتها الدائرة السياسية للعدل والإحسان مراراً حول فتح حوار وطني يفضي إلى ميثاق جامع من أجل التأسيس لعمل سياسي جديد، ولمغرب جديد، والتي صدرت عن عدة دورات للمجلس القطبي للدائرة السياسية، فإن أصلها مبثوث في أدبيات الجماعة بصفة العامة.
وسأنطلق أولا، قبل أن نرى مآلاتها، وكيف يرد عليها الآخرون، من خلفية وفكرة هي أننا في العدل والإحسان نرى أن حل مشاكل المتفاقمة في المغرب لا يمكن أن يتولاها طرف واحد، بل يجب أن تتداعى جميع الأطراف إلى حوار وطني، وأن تتعاون فيما بينها. بمعنى أنه لدينا مدخل جماعي لتناول مشكلات المغرب.
أما بخصوص ردود فعل الآخرين حول افتقار هذه الدعوة إلى الآليات وغيرها، فأظن بأن الأمر لا يحتاج إلى اقتراح آليات لأننا عندما نقترح آليات وأجندة وغيرها، فإننا بذلك سنكون قد تعسفنا كثيرا وألغينا الآخر. لأن المهم هو الآخر، وأن نجلس إلى بعضنا، وأن نحدد كيف يكون هذا، إلى ما غير ذلك، وإلا فإذا طرحنا أرضية أو غيره فإننا سنتهم بأننا نريد أن نفرض على الآخر أرضية محددة.
ولذلك، حرصنا دائما أن نبقى في إطار المبادئ العامة. وقد جربنا ذلك، إذ في سنة 2000، كنا دائما نحتفل آنذاك، سنويا، بذكرى الحصار المفروض آنذاك على الأستاذ، عبد السلام ياسين، بدعوة مجموعة من الفرقاء وذوي المروءة والفضلاء إلى حوار وطني، وانطلقنا في بعض الحلقات، بمعنى أننا كنا خطونا الخطوات الأولى، لكن في ما بعد، ونتيجة لعوامل مرتبطة بالآخر، توقف هذا الأمر.
يروج بأن المنتمين إلى الجماعة يرفعون شعارات تتجاوز سقف المطالب التي تدعوا إليها حركة 20 فبراير الشبابية، ما ردكم على ذلك؟
مشاركة العدل والإحسان في الحراك الوطني الذي تعرفه بلادنا في سياق الحراك الذي تشهده أمتنا، أو ما بات يعرف إعلاميا ب "الربيع العربي"، أمر اقتضاه التزام الجماعة مع الشعب وحرصها على الدفاع عن حقوقه. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنخرط فيه الجماعة مع كل الدعوات الداعية إلى تحقيق حقوق الشعب. فالعدل والإحسان تريد أن تتحقق المطالب التي ترفعها الجماهير الشعبية على طول البلاد وعرضها، منذ أزيد من ثمانية أشهر.
وكل ما نريد هو أن تتحقق هذه المطالب التي بات العام والخاص يعرفها ويحفظها عن ظهر قلب. فنحن نريد دستورا ديمقراطيا تضعه لجنة منتخبة، والتمييز ما بين السلطة والثورة، والفصل الحقيقي بين السلطات.
فهذه المطالب الشعبية، التي تم تلخيصها وتركيزها في إسقاط الفساد والاستبداد، هي مطالب الشعب ونحن مع الشعب، بمعنى ليست لنا مطالب أو أجندة خاصة، بل حرصنا حرصا شديدا منذ انطلاق هذا الحراك ألا يظهر أي شيء يتعلق بنا. والآخرون يعترفون بهذا الأمر، وكل المطالب الخاصة بنا، أو الفئوية، والمتعلقة بمعاناتنا مع المخزن (الدولة) وما أكثرها، ليست مطرحة، وإنما نحرص على المطالب الشعبية. وما يرد هنا وهناك بأن هناك عدم التزام بهذه الشعارات أو غيرها، أظن بأن هذه تهم تحتاج إلى دليل.
ولم نتلق من التنسيقيات التي تنظم هذه الاحتجاجات على طول المغرب وعرضه، والتي نشارك فيها إلى جانب آخرين، أي نوع من هذه التهم.
وأرى بأن هذه هذه تهم تطلق في الهواء، أو في فايسبوك، أو الإنترنت، وقد يكون المقصود منها محاولة بث الفرقة داخل هذه التنسيقيات، وهي محاولة ما فتئ المخزن يبدلها من أجل النيل من هذا الحراك، سواء ببث هذه الفرقة أو نشر أكاذيب بأن هناك دفاع عن هذا الطرف أو ذاك.
وهذه الأمور لا نلتفت إليها، لأن الذي يضع هذه الشعارات هي التنسيقيات وتلتزم بها. وإذا كان من يخرج عن هذه الشعارات، فإن الأمر الآن أصبح جماهيريا، والمهم عندنا هو أنه ليس هناك اتهام رسمي من طرف المسؤولين عن هذه التنسيقيات، ونحن أحرص على إنجاح هذا الحراك من غيرنا لأنه حراك شعبي، ويدخل في السياق العام الذي تعرفه أمتنا.
لماذا قررتم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة؟
الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات هو التزام بموقف طالما عبرت عنه الجماعة تجاه المسرحيات المخزنية. فكل هذه الاستحقاقات لم تكن إلا محاولات مخزنية من أجل إضفاء طابع الديمقراطية على واجهة استبدادية.
ولكن الجديد الذي أضيف هذه المرة، والذي دفعنا إلى أن نخرج من مجرد المقاطعة إلى الدعوة إلى ذلك، هو أن التزامنا وانخراطنا في هذا الحراك، إلى جانب الآخرين، يجعلنا حريصين على إنجاحه، وبالتالي كل من يحاول أن يلتف حول هذا الحراك، أو ينال منه، فإننا سنحاول أن نتصدى له.
هل جرى التداول في مسألة خلافة مرشد الجماعة؟
ما الداعي إلى ذلك.
ألم يكن هناك مجرد طرح للموضوع داخل الجماعة؟
كل التنظيمات لديها آلياتها من أجل اختيار مسؤوليها. ونحن لسنا استثناء عن هذه التنظيمات. لدينا آلياتنا الخاصة لاختيار مسؤولينا، ولا يمكن أن نختار خليفة لمسؤول وهو حي.
فعندنا نقول بأن هناك أسماء إلى ما ذلك، فهذا يتنافى مع ما تتطلبه الشورى من تداول. ولذلك فبالنسبة لنا الآليات واضحة، وعندما يكون هذا المنصب شاغلا (نسأل الله أن يطيل في عمر المرشد)، فإنه سيتم إعمال هذه الآليات.