في سابقة تعد الأولى من نوعها في علاقة الدولة بجماعة العدل والإحسان دعت الجماعة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل. وبرر قيادي في الجماعة الموقف الجديد من الانتخابات إلى التزام الجماعة بدعم الحراك الشعبي الذي تقوده حركة 20 فبراير. وفي تعليقه على القرار الذي اتخذ أول أمس الأحد على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس القطري للدائرة السياسية، التي تعد أعلى هيئة تقريرية، قال عمر أمكاسو، نائب أمين عام الدائرة السياسية، في تصريح ل«المساء» أن «قرار الدعوة للمقاطعة يأتي مواكبا لانخراط الجماعة ودعمها للحراك الشعبي الذي تعرفه بلادنا في سياق الربيع العربي». وأضاف أن «المعروف عن الجماعة أنها تقاطع الانتخابات لأسباب معروفة عند الجميع تتمثل في أن النظام الانتخابي يعتبر طلاء، وأن نزاهة الانتخابات أمر لم يعد أي أحد يثق به، بمن فيهم المشاركون فيها». واعتبر أمكاسو أن «المؤسسات المتمخضة عن الانتخابات لا سلطة لها، لأن السلطة تبقى في ظل الدستور القديم والجديد للملك»، مضيفا «من العبث المشاركة في هذه الانتخابات التي لا تتوفر فيها ضمانات حقيقية حول النزاهة». وأكد أمكاسو على «أن العامل الذي استجد وجعل العدل والإحسان تغير موقفها من المقاطعة إلى دعوة المغاربة إلى المقاطعة يتمثل في انخراط الجماعة في الحراك الذي تعرفه البلاد، والذي يقتضي منها، من باب الالتزام الأخلاقي والسياسي، مواجهة كل من يحاول مواجهة هذا الحراك والالتفاف عليه»، مضيفا «أن العدل والإحسان تقدر بأن هذه الانتخابات السابقة لأوانها كما الدستور الجديد محاولة من النظام للالتفاف على مطالب 20 فبراير والحراك الشعبي». وأشار أمكاسو إلى أن الدورة الاستثنائية للمجلس القطري للدائرة السياسية اتخذ قرارا بإحداث لجنة مكلفة بتتبع الاستعدادات للانتخابات وتسجيل ما سيشوبها من خروقات، إضافة إلى وضع أشكال نضالية لتنزيل القرار الصادر عن قيادة الجماعة، مضيفا أن جماعته ستنسق مع من وصفهم بالشركاء لدعم حركة 20 فبراير من أجل تكوين جبهة شعبية تضم الأحزاب التي دعت إلى المقاطعة. وبخصوص سؤال عن وجود تنسيق بين الجماعة والأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات، نفى أمكاسو وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين، لكنه أكد في الوقت ذاته وجود اتصالات على الأرض خلال المشاركة في مسيرات ولقاءات حركة 20 فبراير. إلى ذلك، أكد بيان صدر عن الدورة الاستثنائية للمجلس القطري للدائرة السياسية للعدل والإحسان أنها «شكلت فرصة لتقييم الحراك الذي عرفه المغرب منذ أزيد من سبعة أشهر، تاريخ انطلاق حركة 20 فبراير، التي انخرط فيها شباب الجماعة وكانت من الهيئات الداعمة لها إلى جنب مكونات وطنية أخرى».
