العثماني يستبق الدخول السياسي الجديد بلقاء "اتحاد مقاولات المغرب"

نهجٌ جديدٌ أطلقه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في علاقته مع أرباب العمل في المغرب؛ فقد عقد معهم لقاءً رسمياً الجمعة، في أول اللقاءات قبيل الدخول السياسي الجديد الحافل بتحديات ورهانات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وعقب هذا اللقاء الرسمي الأول منه، اتفقت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يرأسه صلاح الدين مزوار، على تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي وتفعيل التدابير الكفيلة لتعزيز جو الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في المملكة.
وقد حضر هذا اللقاء، الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، عن الجانب الحكومي إلى جانب العثماني، وزيره الجديد في الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ومحمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعثمان الفردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار.
أما عن جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد حضره إلى جانب الرئيس صلاح الدين مزوار، فريق يضم نائبه فيصل مكوار، إلى جانب كل من محمد طلال ومصطفى ملوك وهدى التازي وأحمد رحو وخالد بنجلون وطرفا مروان.
وقال الطرفان، في بلاغ مشترك صدر عنهما، إن هذا اللقاء جاء تماشياً مع التعليمات الملكية الواردة في الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، وتم التطرق فيه لسبل تعزيز المجهودات المبذولة في مجال تشغيل الشباب وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات المبتكرة.
كما تباحثت الحكومة والباطرونا حول التدابير المطلوبة في مجال تيسير عمل المقاولة ومواكبتها، خاصة على مستوى السياسة الضريبية، وتقليص آجال الأداء، وتيسير شروط الولوج إلى الطلبيات العمومية وتعزيز التكوينات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
وأطلعت الحكومة أرباب العمل على مراحل شروعها في بعض الإصلاحات الساعية إلى تشجيع مناخ الاستثمار الخاص، خصوصاً ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيله، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، تم الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة مقترحات التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، يترأسه عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد رحو، نائب الرئيس.
ومما جرى الاتفاق حوله هو ضبط آليات العمل المشترك، بما في ذلك الفرق التي ستتولى برئاسة مسؤول عن كل جانب تدقيق وتتبع الملفات ذات الأولوية، حيث سيعقد الجانبان لقاءً جديداً في غضون أسبوعين، تعرض خلاله نتائج الأشغال.
وبدا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب متفائل بالتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، خصوصاً فيما يتعلق بمواضيع تؤرق بال المقاولات في المغرب؛ أهمها آجال الأداء، ومتأخرات الضريبة على القيمة المضيفة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية من أجل إنعاش الاستثمار.
كما ترغب الباطرونا في اتخاذ الحكومة لتدابير تمكن من تجاوز تعثر عدد من المشاريع التي أطلقها القطاع الخاص والتي تعرف تأخراً بفعل طول الإجراءات الإدارية، وسيكون اللقاء المقبل بعد 15 يوماً لقاءً عملياً من أجل تحديد الأولويات.
يأتي هذا اللقاء قبيل انطلاق عمل البرلمان بداية الشهر المقبل، حيث ستعلن الحكومة عن مضامين مشروع قانون مالية 2019 والذي سيتضمن الإجراءات التي جرى الاتفاق بخصوصها، سواء مع الباطرونا أو النقابات، قبل أن يصل إلى المؤسسة التشريعية للمناقشة التفصيلية.