على خلفية أحداث كمنيتس، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من تهميش مجموعات معينة في المجتمع. وقالت ميركل، الأربعاء، في البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين: "اليهود والمسلمون جزء من مجتمعنا مثلما هو الحال بالنسبة للمسيحيين والملحدين ". وذكرت المستشارة الألمانية أن الإجماع على ذلك يحسم التضامن المجتمعي، وقالت: "تسري لدينا قواعد، وهذه القواعد لا يمكن أن تحل محلها مشاعر.. هذا جوهر دولة القانون". وأضافت ميركل أن غالبية المواطنين في ألمانيا يعملون من أجل تعايش مشترك جيد ومتسامح، معربة عن تفهمها لشعور العديد من المواطنين بالغضب من جرائم يشتبه في تورط طالبي لجوء فيها. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن التظاهر حق يكفله الدستور، وقالت: "لكن لا يوجد عذر أو مبرر للتحريض أو استخدام العنف أو رفع شعارات نازية، أو معاداة أفراد يبدون بهيئة مختلفة أو يمتلكون مطعما يهوديا، أو الاعتداء على رجال شرطة". وفي سياق متصل، سعت ميركل لإنهاء الخلاف الدائر منذ أيام حول ما إذا كانت مدينة كمنيتس شهدت "مطاردات" للأجانب أم لا، وقالت: "الخلافات الاصطلاحية حول ما إذا كان ذلك تحريضا أم مطاردة، لن تساعدنا كثيرا في الواقع". وأعربت المستشارة الألمانية عن تفهمها للمواطنين الغاضبين، الذين خرجوا في احتجاجات بالمدينة عقب مقتل مواطن ألماني طعنا في شجار مع مهاجرين. وفي المقابل، أكدت ميركل أن هذه المشاعر لا يمكن أن تكون "عذرا لمظاهرات مزدرية للإنسانية"، وقالت: "لن نسمح بتهميش مجموعات بأكملها في مجتمعنا خلسة"، موضحة أن هذا ينطبق على اليهود والمسلمين والملحدين أيضا. يذكر أن مواطنا ألمانيا (35 عاما) قُتل طعنا في كمنيتس في 26 غشت الماضي خلال شجار مع مهاجرين. وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا في السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات حاليا عن الثالث . وفي أعقاب هذه الجريمة اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من جانب عناصر يمينية متطرفة. وكانت ميركل ومتحدثها شتيفن زايبرت وصفت هذه الاعتداءات ب"المطاردات"، بينما عارض هذا التوصيف رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانز-جيورج ماسن.
