قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن الإرادة السياسية لمحاربة الفساد والريع والرشوة تبقى هشة وضعيفة، معبرا عن دعم الجمعية التي يرأسها للاحتجاجات التي تعتزم عدة نقابات وفعاليات مدنية وجمعوية الانخراط فيها يوم 18 فبراير الجاري، وذلك للاحتجاج ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام. وأوضح الغلوسي أن المؤسسات المفترض أنها تشكل الحصن المنيع لتطويق الفساد تظل محدودة الصلاحيات ولاتتوفر على الإمكانيات التي تجعلها تقوم بأدوارها في تخليق الحياة العامة، مضيفا أن السلطة القضائية المعول عليها في التصدي للفساد المالي وحماية الحقوق والحريات تعيش على أعطاب بنيوية وتظل قراراتها وأحكامها في مجال الجرائم المالية دون تطلعات المجتمع في سيادة القانون ولا ترقى لمستوى خطورة جرائم تبديد واختلاس الأموال العمومية. وأبرز المصدر ذاته في تدوينة عبر صفحته بفسبوك، أن مناخ الأعمال يفتقد للشفافية والحكامة ويجعل مجال الصفقات العمومية حكرا على بعض المقاولات والشركات المحظوظة ويجعل المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه مصيرًا مجهولا، وهو ما لا يوفر الشروط لاستثمار وتنمية حقيقية ويزيد من تعقيد الوضع بيروقراطية الإدارة والمرفق العموميين، والتي تقف حائلا دون تشجيع الإستثمار وإنتاج الثروة المساهم في التنمية المستدامة. وأكد أن "الإقصاء والتهميش والفقر الذي تعاني منه بعض المناطق والتي تفتقر إلى المقومات الدنيا للحياة الكريمة، وغياب أو ضعف البنيات التحتية، وغياب الخدمات العمومية، يرجع إلى سيادة الفساد كأسلوب في التدبير العمومي الذي جعل البعض يراكم الثروة دون أدنى اعتبار لقيم الوطنية والمواطنة"، مضيفا أن "الرشوة أصبحت أسلوبا وثقافة في التدبير المرفقي والإداري بل إن القطاع الخاص لم يسلم من تبعاتها". وأورد أن "سيادة الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة جعل الفساد يشكل منظومة قائمة الذات، تصمد أمام كل المحاولات الجادة التي تسعى إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي"، مبرزا أن "ملفات الفساد التي تم تحريكها قضائيا تعرف تعثرا وبطأ غير مفهومين، وتفتقد إلى قرارات وإجراءات شجاعة والأحكام الصادرة في شأنها إما أنها محدودة وضعيفة أو أنها مخالفة للقانون وأضاف أن الميزانية العامة تفتقد للشفافية والحكامة في الإعداد والتنفيذ والنظام الضريبي غير عادل، وأن الفساد والرشوة ونهب المال العام يساهم في خلق مناخ من الإحباط والإحساس بالحكرة والظلم ويساعد في إنفجار مشاكل اقتصادية واجتماعية، مشيرا أن كل تلك المسائل أعلاه هي التي دفعت بالجمعية التي يرأسها إلى الدعوة للمشاركة في تلك الاحتجاجات. وشدد على أن "معضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام ببلادنا وما تشكله من خطورة على أي إصلاح ديمقراطي، تعيق التنمية وتقوض فكرة القانون والعدالة وتساهم في انتشار الفقر والبطالة والتهميش وتصنع تفاوتات اجتماعية ومجالية"، داعيا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الانضمام للوقفة الاحتجاجية يوم 18 فبراير الجاري، للقول: "كفى من الفساد والرشوة ونهب المال العام".
