"رفاق منيب" يرفضون الإساءة إلى سمعة الأساتذة

تعيش النقابة الوطنية للتعليم العالي غليانا واسعا، على إثر مقاطعة عدد من الأساتذة لأشغال اجتماع اللجنة الإدارية المنعقد اليوم الأحد، والذي سيعرف المصادقة على تعديلات القانونين الداخلي والأساسي للنقابة.
وقرّر الأساتذة الجامعيون الديمقراطيون، التابعون للحزب الاشتراكي الموحد، مقاطعة الاجتماع المذكور، بسبب ما أسموه اختيار المكتب الوطني للنقابة "الانسحاب الطوعي من مهمته النضالية النبيلة في الدفاع عن الجامعة العمومية وعن الأستاذ الباحث".
ورفض أساتذة حزب "نبيلة منيب" المشاركة في اجتماع اللجنة الإدارية، مستغربين من كون جدول أعمالها اختار نقطة فريدة بدل مناقشة الدخول الجامعي الذي "يتميز بمجموعة من المستجدات والمؤشرات الخطيرة، والتي تستلزم اليقظة النقابية العالمة والتعبئة الجماعية المواطنة والواعية للدفاع عن مستقبل الجامعة المغربية وعن التعليم العالي العمومي وعن المصالح المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين".
وأكد قطاع الجامعيين الديمقراطيين بالدار البيضاء، في بلاغ له، أن المشهد الجامعي يعرف تحولات عميقة وخطيرة "تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة من النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، المصادقة على مشروع قانون إطار جديد لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي سيرهن مستقبل التعليم العالي العمومي ومصير الأستاذ الباحث، ويمهد لضرب مجانية التعليم العالي العمومي".
وندد الأساتذة الجامعيون بما تتعرض له "الجامعة العمومية من فبركة حملات دعائية مغرضة تستهدف النيل من سمعة الجامعة العمومية ونساء ورجال التعليم العالي، واستفحال مظاهر التعسف الإداري من خلال توقيف بعض السادة الأساتذة دون احترام للمقتضيات القانونية".
ولفت هؤلاء الغاضبون إلى أنه في الوقت الذي كان يجب أن يتم تخصيص اجتماع مجلس التنسيق الوطني واجتماع اللجنة الإدارية لمناقشة هذه المستجدات الخطيرة، ارتأى مكتب النقابة "خيار الانسحاب الطوعي من مهمته النضالية النبيلة في الدفاع عن الجامعة العمومية وعن الأستاذ الباحث، وتبخيس دور الأجهزة التقريرية الوطنية وإضفاء الطابع الشكلي على أشغالها".
وحمّل قطاع أساتذة الحزب الاشتراكي الموحد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مسؤولية هدر الزمن النقابي وإضعاف العمل النقابي، مطالبين بضرورة "تعزيز العمل المحلي والجهوي، لمواجهة المخططات التي تحاك ضد الجامعة العمومية والبحث العلمي والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية".