موظفو التعليم يعودون إلى الاحتجاج وينادون ب"وحدة المظلومين"

بعد وقفات "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد"، يعود المنضوون تحت لوائها إلى خوض معركة احتجاجية تصعيدية أمام الوزارة الوصية، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، منددين ب"تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم أسوة بالأفواج السابقة، وادعائها أن الملف بيد قطاعات أخرى"، في إشارة إلى وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
التنسيقية قالت في بيان لها إنها "تعتزم القيام بإضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر، تصاحبه مسيرة بالعاصمة الرباط، وستباشر اتصالاتها مع البرلمانيين والفاعليين الحقوقيين من أجل التدخل وإنصاف فئة حاملي الشهادات"، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية "ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الترقية الفورية بأثر رجعي ابتداء من 2016 وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات".
ودعا المصدر ذاته إلى "توحيد الصفوف والتنسيق والدفع بملف مطلبي موحد، يشمل جميع الفئات المظلومة داخل منظومة التربية الوطنية، من أساتذة الزنزانة 9، وضحايا النظامين، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه".
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، إن "الأساتذة راسلوا وزارة التربية الوطنية مرتين لكن دون أن تبادر بالجواب أو الجلوس إلى طاولة الحوار، بحجة أنها لا تجالس التنسيقيات في حين إن أطرافا أخرى داخل الدولة سبق وجالست تنسيقيات عديدة، آخرها لقاء عبد الوافي لفتيت بالأساتذة المتدربين".
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تبرير الوزارة بشأن عدم الجلوس معنا غير مقبول؛ فالمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب تلزمه بالجلوس مع جميع الحركات الاحتجاجية"، لافتا إلى أن "حل كل مشاكل أسرة التربية والتعليم يكمن في توحيد نضالاتها، حيث سيشكل الأمر صفعة لوزارة أمزازي".
وأردف المتحدث أن "الوزارة تحاول الاستفراد بكل فئة، لكن في حالة التوحيد سيكون التأثير مضاعفا؛ إذ سيشل الإضراب المرفق العمومي، وستكون الأشكال المنظمة في العاصمة الرباط مزلزلة بحضورها غير المسبوق"، مشيرا إلى أنهم يطمحون إلى تقديم مطالب أعمق إلى مصالح الوزارة.
وأكمل السحيمي أن "التنسيقية لن توقف تحركاتها حتى تحقيق مطالبها المتعقلة بالترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجماعية، إسوة بأفواج ما قبل سنة 2015، مشددا على أن "الوزارة تخلت عن ترقية موظفي الوزارة دون مبرر أو سبب محدد إلى حدود اللحظة".