يُواصل موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات أشكالَهم الاحتجاجية ضدَّ استثنائهم من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، بإعلان الإضراب عن العمل لمدّة ثلاثة أيام مطلع شهر يناير المقبل وخوضهم وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة. ويتمثل المَطلب الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق الشهادة الجامعية، "بدون قيْد أو شرط وبأثر رجْعي"، أسوة بالأفواج السابقة وأسوة بموظفي باقي القطاعات الذين لهم الوضعية نفسها. عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قالَ إنَّ مَطلب الترقية المباشرة وتغيير الإطار الذي يرفعه الموظفون المحتجون "حق مشروع ومكفول بقوة القانون ويجب على وزير التربية الوطنية أنْ يُمكّننا من هذا الحق". وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش الوقفة التي خاضها رفقة زملائه أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط صباح اليوم الأحد، أنّ الأساتذة المحتجين سيُضربون عن العمل أيام 2 و 3 و 4 يناير المقبل، تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الذي سطّرته التنسيقية الممثلة لهم. ورفع الأساتذة المحتجون أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط شعارات ندّدوا فيها ب"الحُكرة" التي تطالهم، جرّاء عدم تمكينهم، إلى حدّ الآن، من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، أسوة بالأفواج التي استفادتْ من هذه العملية قبل سنة 2015. وتضمّنت اللافتات، التي رفعها الأساتذة أثناء الوقفة الاحتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، عبارات تنضح غضبا؛ من قبيل: "علاش علاش حْكرتونا، بحالنا بحال اللي سْبقونا"، و"لا لإقصاء أطر وزارة التربية الوطنية من الترقية بالشهادة"، و"التصعيد في حالة عدم الاستجابة الفورية". في هذا الإطار، أكد عبد الوهاب السحيمي أنَّ موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات المطالبين بالترقية بالشهادة وتغيير الإطار سيُواصلون تنفيذ الأشكال الاحتجاجية التي تسطرها تنسيقيتهم، إلى حينِ استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم. وقال: "سنستمر في النضال، على الرغم من كل الإكراهات، وعلى الرغم من الاقتطاع من الأجور، وعلى الرغم من التصريحات المستفزة للمسؤولين؛ لأننا نؤمن بعدالة قضيتنا، ولن نَحيد عن الشارع، وسنواصل الاحتجاج إلى حين نيْل مطلبنا الرئيسي المتمثل في الترقية المباشرة وتغيير الإطار". وانتقد المتحدث ذاته عدمَ مبادرة وزير التربية الوطنية إلى فتْح حوار مع موظفي الوزارة حاملي الشهادات، قائلا: "راسلنا مرارا وتكرارا وزير التربية الوطنية من أجل عقد لقاء، ونحن نستغرب كيف أنه يُوصد باب الحوار في وجوهنا، على الرغم من أنّ الدستور ينص على الحوار، ونحن نطالبه فقط بأن يستمع إلينا". وأردف متسائلا: "لدينا شهادات جامعية وقَّع عليها وزير التربية الوطنية الحالي حينَ رئيسَ جامعة، وشهادات جامعية سُلّمت لنا من جامعات عمومية في عهده وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي، فكيف يأتي اليوم ويقولَ إنّ الشهادات المُسلّمة لنا لا تُخوّل لنا الترقية، وهل كان يمنح الشهادات الجامعية لأشخاص لا يستحقونها؟".
