القضاء الزجري يبت في ملف شذوذ واتجار بالبشر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا في حق كل من سيدة مكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها لأجنبي يحمل الجنسية البلجيكية، وحارس الفيلا، مع الحكم عليهما بأداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد متابعتهما من أجل الاتجار بالبشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة.
كما تمت إدانة ثلاثة متهمين آخرين في هذه القضية المتعلقة بالاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات بسنة حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، والحكم عليهم بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بالمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر؛ فيما تمت متابعة تلميذ من مواليد 1999 من أجل الشذوذ الجنسي، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكان نائب الوكيل العام للملك قدم مرافعته أمام هيئة المحكمة بعد استعراض ظروف وملابسات هذه القضية، ملتمسا إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين وفقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، في وقت لازال البحث جاريا عن وكيل عقاري، شقيق طبيب مغربي من خريجي كلية الطب بتونس، ومختص في مجال السياحة الطبية، وشريكه، بعد ورود اسميهما في تصريحات المتهمين، وتورطهما ضمن هذه الشبكة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى شهر مارس المنصرم، عندما أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش التلميذ سالف الذكر، الذي كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية، بدعوة من خليجي تعرف عليه بمدينة مراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق أمزميز، كان يتواجد بها خليجيون رفقة مومسات مغربيات، لقضاء فترة العطلة المدرسية معه وممارسة شذوذهما الجنسي، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يعترف بأنه يتعاطى الشذوذ الجنسي منذ سنة 2015، إذ كان دائم التردد رفقة صديق له يتعاطى هو الآخر للممارسة ذاتها على فيلا تتواجد بالكلم 7 بطريق أمزميز التابعة لنفوذ الدرك الملكي.