غياب المشتكي يؤجل محاكمة متهمين بالشذوذ الجنسي

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف البت في قضية الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات، إلى جلسة 7 غشت المقبل، لإعادة استدعاء المشتكي والد التلميذ المزداد سنة 1999، أحد المتهمين الذي يتابع من أجل الشذوذ الجنسي.
ويتابع المتهمون، ضمنهم زعيمة الشبكة المكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها لأجنبي يحمل الجنسية البلجيكية وحارس الفيلا، في حالة اعتقال، من أجل "الاتجار بالبشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة، والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر"، فيما تمت متابعة التلميذ من أجل الشذوذ الجنسي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الستة المتابعين ضمن شبكة تم تفكيكها من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش متخصصة في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات والدعارة والشذوذ الجنسي، وأحالهم على غرفة الجنايات، في الوقت الذي مازال فيه البحث جاريا عن عنصرين آخرين ضمن هذه الشبكة، بعد تحرير مذكرتي بحث وطنية في حق كل من "ص. خ"، وكيل عقاري، وشريكه "ز. ب".
وبحسب مصادر هسبريس، فإن هذه القضية تفجرت بعد أن أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش التلميذ سالف الذكر، الذي كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية بدعوة من خليجي تعرف عليه بمدينة مراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق أمزميز كان يتواجد بها خليجيون رفقة مومسات مغربيات، لقضاء فترة العطلة المدرسية معه وممارسة شذوذهما الجنسي، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يعترف في الأخير بأنه يتعاطى للشذوذ الجنسي منذ سنة 2015 وكان دائم التردد رفقة صديق له، يتعاطى هو الآخر للشذوذ الجنسي، على فيلا تتواجد بالكلم 7 بطريق أمزميز التابعة لنفوذ الدرك الملكي.