المرافعات تؤجل ملف الشذوذ والاتجار بالبشر بمراكش

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف جلسة يوم 25 شتنبر الجاري لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع في الملف المتعلق بالاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات، الذي يتابع فيها ستة أشخاص ضمنهم تلميذ من مواليد 1999 يتعاطى للشذوذ الجنسي.
وكان نائب الوكيل العام للملك قدم مرافعته أمام هيئة المحكمة بعد استعراض ظروف وملابسات هذه القضية، ملتمسا إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين وفقا لفصول المتابعة وصك الاتهام.
المتهمون في هذه القضية، ضمنهم زعيمة الشبكة المكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها إلى أجنبي يحمل الجنسية البلجيكية وحارس الفيلا، يتابعون في حالة اعتقال من أجل الاتجار في البشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر، فيما تمت متابعة التلميذ من أجل الشذوذ الجنسي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الستة المتابعين ضمن هذه الشبكة التي فككتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتقرر في الأخير إحالتهم على أنظار غرفة الجنايات قصد محاكمتهم طبقا للقانون، في الوقت الذي لايزال البحث جاريا عن وكيل عقاري شقيق طبيب مغربي من خريجي كلية الطب بتونس ومختص في مجال السياحة الطبية، وشريكه بعد ورود اسميهما في تصريحات المتهمين، وتورطهما ضمن هذه الشبكة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى شهر مارس المنصرم، عندما أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش التلميذ سالف الذكر، الذي كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من خليجي تعرف عليه بمدينة مراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات الموجودة بطريق أمزميز كان يوجد بها خليجيون رفقة مومسات مغربيات، لقضاء فترة العطلة المدرسية معه وممارسة شذوذهما الجنسي، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يعترف في الأخير بأنه يتعاطى للشذوذ الجنسي منذ سنة 2015، حيث كان دائم التردد رفقة صديق له يتعاطى هو الآخر للشذوذ الجنسي على فيلا واقعة بالكيلومتر 7 بطريق أمزميز التابعة لنفوذ الدرك الملكي.