بعد أزمة الأغلبية الحكومية إثر تبادل تصعيد وتيرة التراشق بالكلام وتبادل الاتهامات بين قيادات حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، وحزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، طوى "اجتماع الأغلبية"، الذي عُقد مساء أمس الخميس بمقر إقامة رئيس الحكومة، في حي "الأميرات" بالرباط، صفحة هذه الخلافات بعد توضيحات قدمها سعد الدين العثماني في بداية اللقاء. وحضر هذا الاجتماع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان مرفوقا بكل من سليمان العمراني، نائبه في الحزب، والمصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة. وعن التجمع الوطني للأحرار حضر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، والقيادي التجمعي رشيد الطالبي العلمي. كما شارك في الاجتماع كل من محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري؛ وإدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي؛ وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر حضرت اللقاء، أن العثماني أبلغ زعماء التحالف الحكومي في بداية الاجتماع أنه جرى عقد لقاء بينه وبين عزيز أخنوش، حيث اتفقا معا على تجاوز هذه المشاكل خارج لقاءات الأغلبية، وأن هذا الجدل لم يعد مطروحاً على باقي مكونات الأغلبية. وفي ظل تزايد وتيرة الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، قدّم العثماني عرضا حول منجزات الحكومة في المرحلة الراهنة وكذلك المشاريع المعروضة على طاولة الحكومة، حيث أكد زعماء الأغلبية ضرورة استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والوصول إلى اتفاق حول الملفات المطلبية المطروحة. وهمين مشروع قانون المالية لسنة 2019 على اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية، وقالت مصادر هسبريس إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل يخصص لمناقشة هذا الموضوع وتقديم مقترحات أو تعديلات في شأنه. وحول انتخابات تجديد رئاسة مجلس المستشارين، المرتقب إجراؤها مباشرة بعد افتتاح الملك محمد السادس للدورة الخريفية التي ستنطلق الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الحالي، لم تحسم الأغلبية الحكومية في مرشحها بعدُ؛ إذ تم الاتفاق على العودة إلى الفريق البرلماني لكل حزب على حدة من أجل الخروج بموقف موحد. وتعليقاً على اجتماع الأغلبية، قال إدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن اللقاء ركز على الدخول الاجتماعي، خصوصا بعد الصعوبات التي عاشها المغاربة بالنظر إلى الظرفيات الاجتماعية المختلفة التي أرهقت جيوب المواطنين. وأوضح لشكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه كانت هناك إشارات سياسية من أعلى سلطة في البلاد تؤكد أن الأوضاع في المغرب ليست على ما يرام، وأن الحكومة مطالبة بالاهتمام بالقضايا الأساسية من قبيل التشغيل والتعليم. ودعا القيادي الحزبي إلى إدخال نفحة اجتماعية على قانون المالية المقبل، موردا أن "إنجاح المشاريع الحكومية الكبرى يتطلب توفير قواعد السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وصولا إلى اتفاق مع النقابات".
