تقرير يتوقع ارتفاع أسعار الفواكه واللحوم وانخفاض أثمان الخضر

توقع تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأحد، أن تشهد أسعار استهلاك الفواكه الطرية ارتفاعاً بنسبة 10.6 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2018، وخاصة أسعار التين والموز والعنب. كما توقع أن تشهد أسعار اللحوم بعض الزيادات في ظل التطور المتواضع للذبائح، مقابل انخفاض في أسعار الحبوب والخضر الموسمية ب 4.2٪ و8٪، على التوالي؛ وذلك بفعل التغيرات المناخية الأخيرة.
وأشارت مندوبية التخطيط، في موجز الظرفية الفصلية لشهر أكتوبر 2018، إلى أن أسعار المنتجات الفلاحية يرتقب أن تحقق نمواً يقدر ب0.9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بعد انخفاض ظرفي دام لأربعة فصول متتالية.
وذكر التقرير أن القطاع الفلاحي عموما سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة نفسها، بزيادة بنسبة 3.1٪ مقارنة مع السنة الفارطة، ليساهم بما قدره 0,3 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الظروف المناخية التي ميزت بداية هذه السنة تعتبر ملائمة لنمو جل الزراعات الشتوية، "إلا أن أهمية وامتداد التساقطات المطرية خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2018، وانخفاض درجات الحرارة ب 1.9 درجة و0.9 درجة خلال شهري يوليو وغشت 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، قد يؤثران على نضج بعض الزراعات الصيفية المبكرة."
تقرير المندوبية السامية للتخطيط حمل مؤشرات إيجابية إلى حكومة العثماني، حيث توقع أن "يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018 نموا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 2.4+٪ خلال الفصل السابق، حيث ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 3.1٪. في المقابل، ستعرف القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة بنسبة 2.8٪، عوض 2.4+٪، خلال الفصل السابق."
وأضاف المصدر ذاته أنه من "المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بالوتيرة ذاتها، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 6.3٪، خلال الفترة نفسها. وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يناهز 2.9٪، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4.4+٪، خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة."
وبخصوص نمو الأنشطة غير الفلاحية، توقع تقرير "مندوبية لحليمي" أن يشهد هذا القطاع تحسنا طفيفا بدوره؛ إذ يرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 2.8٪، عوض 2.4٪، خلال الفصل السابق، و"ذلك بالموازاة مع تحسن أنشطة القطاع الثانوي. كما سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها دعمه للاقتصاد الوطني، ولا سيما التجارة والنقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للسنة الثالثة على التوالي، محققا نموا يقدر ب 5.2٪".
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى وجود تحسن نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب خلال الفصل الرابع من 2018، بفضل ارتفاع إنتاج الزراعات الخريفية السقوية، التي ستستفيد من تحسن الاحتياطي من مياه السدود. في مقابل ذلك، سيعرف الإنتاج الحيواني تطورا متواضعا، متأثرا بتقلص إنتاج لحوم الدواجن.