تأملات في ملاءمة التكوين مع سوق الشغل

إن الافتقار إلى مهارات وكفاءات مهنية دقيقة في ميدان الشغل، واحدة من أهم العوامل المؤثرة في نسبة توظيف المتخرجين الجدد، سواء كانوا من خريجي الجامعات والمعاهد أو من خريجي المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. ومن هذا المنطلق، كان لابد من إعادة النظر في ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، فالملاءمة في هذه الحالة تعني قدرة مؤسسات التكوين المهني والمعاهد والجامعات على التكيف مع متطلبات الشركات والمقاولات، عبر توسيع العرض التكويني وإشراك المهنيين في وضع الهندسة البيداغوجية للشعب، مع وضع مخططات خاصة بكل جهة من جهات المملكة تستجيب كمرحلة أولى لمستلزمات مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020.
هذه الرغبة الجامحة في تأهيل التكوينات المرتبطة بسوق الشغل التي تنكب عليها الحكومة المغربية بتعليمات من جلالة الملك، لا يجب اعتبارها نقطة الانطلاق الفعلية لامتصاص بطالة الشباب، بل إن الورش الحقيقي والممهد لثورة حقيقية في هذا الصدد يبقى هو تأهيل ورش التعليم الإعدادي والثانوي في أفق تأهيل أوراش التعليم الأولي والابتدائي.
بالنسبة للمستوى الإعدادي والثانوي، يجب أن تخصص برامج تربوية وتعلمية في مهارات التواصل، إدارة الوقت، تدبير الاختلافات والمشاكل، كيفيات إيجاد أفكار إبداعية جديدة وأساليب بناء فرق العمل. هذه المهارات الشخصية، يمكن اعتبارها بمثابة أرضية خصبة لزرع بذور مهارات مهنية فيما بعد، خصوصا أن من ضمن ما تعانيه مراكز التكوين غياب الحس المهني لدى المتدربين؛ إذ هناك الآلاف ممن يلجون المراكز التكوينية عبر تراب المملكة حتى دون أدنى تعلم قبلي في المهارات المرتبطة ببناء الشخصية القادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بسوق الشغل، ومن ضمنها تعلم اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في المقاولات: الإنجليزية والفرنسية، باعتبار سوق الشغل سوقا منفتحة على منافسة شرسة بين المتخرجين.
أما بالنسبة للتعليم الأولي والابتدائي، فمن المفيد جدا للدولة والمجتمع أن يتعلم الطفل في مراحله المبكرة أساليب اكتشاف إمكانياته الذاتية الخلاقة وقدرته على الإبداع في شتى المجالات، الفنية والثقافية والبيئية. كلها مجالات تسهم بقدر معين في تنمية المواهب والمهارات، كما أنها تؤدي إلى إدراك الطفل لإمكانياته الآنية وتدفعه على العمل على تطويرها مستقبلا واستبدالها وتجريب مجالات أخرى عبر تمكين التلاميذ من هامش حرية أكبر في الاختيار والقرار.
سيكون من الخطأ إذن، تخصيص شعب مهنية في المستوى الإعدادي والثانوي، وذلك يعود إلى طبيعة سوق الشغل نفسه، حيث يمتاز بالراهنية والتغير؛ إذ لا يعقل موضوعيا أن يتخصص طفل مراهق ست سنوات في مهنة معينة، وبعد تخرجه سيصطدم بكون تلك المهنة لم تعد ذات جاذبية في سوق الشغل. أضف إلى ذلك أن الحصول على شهادة بكالوريا في شعبة مهنية معينة حاليا لا تعتبره الشركات دبلوما يستوجب توظيف حامله بشكل مباشر، رغم أنه من بين أهداف البكالوريا المهنية هو اعتبارها شهادة أدنى لولوج سوق الشغل بشكل مباشر، مع تمكين حاملها من ولوج مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني.
في اعتقادي الشخصي، وحتى إن استسلمنا للأمر الواقع لعدة اعتبارات ورضخنا لضرورة الإبقاء على البكالوريا المهنية، فإنه من أبرز الأخطاء التي ارتكبتها الجهات الوصية على قطاع التعليم والتكوين المهني هو إجبار التلميذ الذي يرغب في التوجه إلى مسالك البكالوريا المهنية على تحديد ثلاثة اختيارات مهنية فقط، يتم الولوج إليها عبر عملية انتقاء للنتائج المحصل عليها في المراقبة المستمرة وفي الامتحان المحلي الموحد، في حين كان من المفترض إعطاء الفرصة للتلاميذ لتجريب أكبر عدد من المهن في الجذع المشترك، دون انتقاء، ليتم تنظيم امتحان الولوج في العام الموالي، وذلك لفرضيتين اثنتين:
تتمثل الأولى في إعطاء هامش للتلميذ للاحتكاك مع بعض المهن التي كان يعتقد أنها تناسبه، فربما اكتشف أنها غير ذلك وقام بتغييرها قبل أن يتم هدر زمن تعلم مهنة فُرِضت عليه بشكل من الأشكال؛ ما يمكنه أن يؤدي في المستقبل إلى فشل مهني ذريع.
أما الفرضية الثانية، فتتمثل في منح التلميذ فرصة للعودة إلى الدراسات الأساسية، عند اكتشافه خلال سنة "التجريب"، إن صح التعبير، أن إمكانياته المعرفية يمكن استثمارها في مجالات أخرى كالبحث العلمي والجامعي.
وختاما، يمكننا القول إن ملاءمة التكوين المهني مع سوق الشغل من الأوراش التي تبشر بأفق اقتصادي طموح لتشغيل الشباب، لكن لا يجب أن نرهن التلاميذ والطلبة بمهن هي بدورها غير مستدامة ابتداء من المستوى الثانوي.
سنتان بعد البكالوريا كافيتان لتأهيل التلاميذ إلى سوق الشغل مع مراجعة متطلباته كل سنة قبل نهاية الموسم الدراسي عبر ما يسمى الدراسة الاستشرافية لسوق الشغل؛ وذلك عبر حذف كل المهن التي لم يعد يتطلبها، وإضافة التكوينات التي تم التعبير عنها كخصاص من طرف الشركات والمقاولات.