مناصب تثير جدلا بين هيئة حقوقية وأكاديمية

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب المفتش العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإيفاد لجنة إلى أكاديمية مراكش لفتح تحقيق حول شبهات إسناد مناصب تربوية دون استحقاق في مباريات صورية، مضيفا أن الإسناد لم يراع مقتضيات مرسوم 2011، الذي ينص على إسناد مناصب المسؤولية بالمديريات والأكاديميات إلى ذوي الشهادات العليا وما فوق.
وأوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في الرسالة التي تتوفر عليها هسبريس، أنه توصل إلى معطيات دقيقة تفيد أن الأكاديمية الجهوية بمراكش أقدمت، في سابقة من نوعها، على إلغاء نتائج التباري الخاص بشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة برسم المباراة المبرمجة بتاريخ 28/29 يناير2017.
وأضاف "الذي أثار استغراب المركز هو انعدام الإعلان عن هذا المنصب الأخير خلال المباراة المعدلة"، مشيرا إلى أن "التباري الأول حضرته لجنة انتقاء تقنية من مدرسة للقانون بجامعة القاضي عياض رفقة زميلة له بمعية مديرين إقليميين"، فيما لم يحضر لجنة انتقاء المباراة في نسختها الثانية سوى "ثلاثة عناصر متكونة من مدير إقليمي وموظفين من الأكاديمية، هم الذين أشرفوا على الانتقاء الخاص بمراكش وإقليم الحوز"، يضيف المركز الحقوقي.
في المقابل أوضح بيان توضيحي للمديرية الجهوية لوزارة التربوية والتكوين المهني بجهة مراكش أسفي أن الأكاديمية لم تتلق أي طعن بخصوص ما جاء في رسالة المركز الحقوقي. وأكدت المديرية الجهوية أن عملية إسناد مناصب المسؤولية بها وبمديرياتها تمت وفق مقتضيات المرسوم رقم 681 – 11 – 2 الصادر في 25 نونبر 2011 بخصوص كيفيات تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وكذا منشور رئيس الحكومة رقم 2013 / 7 بتاريخ 29 أبريل 2013 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.
وأوضح البيان التوضيحي أن الأكاديمية "لم تلغ بتاتا نتائج التباري برسم المباراة التي نظمت بتاريخ 28 و29 يناير 2017"، وأنه تطبيقا لمقتضيات النصوص التنظيمية، تم إصدار إعلان وقرار مدير الأكاديمية عدد 004/16 بتاريخ 04 يوليوز 2016 لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديريات الإقليمية لقلعة السراغنة وآسفي والرحامنة والحوز بموقع التشغيل العمومي والموقعين الإلكترونيين للوزارة الوصية والمديرية الجهوية بجهة مراكش آسفي.
وأضاف "لقد أحدثت لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل مناصب المسؤولية المعنية بقرار لمدير الأكاديمية رقم 015– 17 بتاريخ 13 يناير 2017، ضمت في عضويتها خبراء متخصصين، مع احترام مبدأ مقاربة النوع في العضوية طبقا للمادة التاسعة من المرسوم سالف الذكر"، مشيرا إلى أن "لوائح المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الانتقائية نشرت على موقع التشغيل العمومي والموقعين الإلكترونيين للوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية وبمقرها، كما أخبر المعنيين بالأمر عبر الهاتف".
وأضاف البيان أن الأكاديمية أعادت فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالنسبة إلى مديريتي الحوز والرحامنة، إضافة إلى المصلحة نفسها بمديرية مراكش.