مركز حقوقي يطالب الوزارة بفتح تحقيق في عملية إسناد مناصب رؤساء المصالح بأكاديمية مراكش

طالب المركز الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة موجهة الى المفتش العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإيفاد لجنة لفتح تحقيق الى أكاديمية مراكش آسفي حول ظروف وملابسات إسناد مناصب رؤساء مصلحة، ننشرها كما توصلنا بها:
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بأن يتقدم إليكم بهذه الشكاية ملتمسا منكم بكل تقدير واحترام إيفاد لجنة لفتح تحقيق حول شبهات إسناد المناصب التربوية بمباريات صورية دون استحقاق.
وحيت أن المركز توصل إلى معطيات دقيقة إما من خلال وسائل الإعلام التي نشرت الخبر أومن مصادر أخرى، تفيد انه بناء على القرار رقم 32/17 الصادر 24/10/2018 وفي سابقة من نوعها أقدمت الأكاديمية الجهوية بمراكش على إلغاء نتائج التباري الخاص بشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة برسم المباراة المبرمجة بتاريخ 28/29 يناير2017، والتي شملت مقابلات الانتقائية 33متباريا غطت مديريات ( مراكش، الحوز، والرحامنة) دون منصب آسفي الذي أسند لأحدهم خلال التباري الأول.
والذي أثار استغراب المركز هو انعدام الإعلان عن هذا المنصب الأخير خلال المباراة المعدلة، وأسال مداد الصحافة التي فجرت هذا الملف على نطاق واسع، ودب التوجس إلى نفوس المتبارين للمرة الثانية خصوصا أن التباري الأول حضرته لجنة انتقاء تقنية من مدرسة للقانون بجامعة القاضي عياض رفقة زميلة له بمعية مديرين إقليميين.
فيما لم يحضر لجنة انتقاء المباراة في نسختها الثانية سوى ثلاثة عناصر متكونة من مدير إقليمي وموظفين من الأكاديمية، وهم الذين أشرفوا على الانتقاء الخاص بمراكش واقليم الحوز.
كما انه ما زاد من شكوك المتبارين بتلك النتائج المرتبة هو عدم الإعلان عن نتائج منصب أسفي وكذا نتائج منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية بإقليم الحوز بعد انتظار الانتقاء الأولي الخاص بيناير 2017الذي أشرفت عليه اللجنة التقنية.
وحيت أن وجه الطعن في كل هذه الترتيبات المثيرة للارتياب أن الإسناد لم يراعي مقتضيات مرسوم 2011 الذي ينص على إسناد مناصب المسؤولية بالمديريات والأكاديميات إلى ذوي الشهادات العليا وما فوق خلافا للواقع .
وانه ما عزز شبهة الانتقائية والمحسوبية خلافا للمساطر والنصوص المنظمة لعملية الإسناد المعتمدة قانونا هو تكرار الانتقاء الموكول لكل لجنة على حدة، وان الخطير في الأمر هو أن التنصيب الذي تم تم دون الإعلان عن النتائج.
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يقدم إليكم هاته المعطيات أملا في تدخلكم العاجل وإيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات المباريات والتعيينات السالفة الذكر مع ترتيب الآثار القانوني.