سلط المشاركون في ندوة علمية الضوء على الأضرار الناتجة عن قنينات الماء المعلبة، وآثارها على صحة المواطن وعلى البيئة. وأكد باحثون وخبراء، في لقاء عقد من طرف لجنة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التابعة لحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، أن قنينات المياه المعدنية تخلف أضرارا على البيئة تمتد لمئات السنين. ودافع أحمد بخري، مهندس الدولة في الماء، عن الماء الذي يشربه المغاربة من الصنابير، مؤكدا أن له فوائد عديدة على المستهلكين. وأوضح في مداخلته أن ماء الصنبور مكلف وصوله بجودة عالية، إلا أن له فوائد كثيرة عكس ماء القنينة الذي تستهلك فيه الطاقة. بدورها، أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ماء الصنبور أفضل من الماء المعلب الذي تستفيد منه عائلات معينة". وأضافت أن المغرب يعيش اليوم ندرة ماء، " لكننا لا نرى سياسات لتجاوز الأزمة المطروحة، وغدا ستطرح بشكل أقوى". وأشارت إلى أن "البلاد تلزمها اليوم اختيارات جديدة في المجال الزراعي والفلاحي لأن المياه الجوفية صارت نادرة، والفلاح البسيط لم يعد يجد ماء"، مضيفة أن المواطن بدوره ملزم بمعرفة ما يهم صحته قبل التعرض لأضرار عدة ناتجة عن المياه المعلبة التي تستغلها بعض الأسر. من جهتها، اعتبرت سليمة بلمقدم، عضو اللجنة والمتخصصة في المجال البيئي، أن المياه التي يتم تسويقها وبيعها في العلب البلاستيكية تشكل ضررا كبيرا، مضيفة "عندما نشرب المياه المسوقة يتم رمي مادة سامة في الطبيعة، وهي لا تتحلل إلا بعد مرور قرون من الزمن، حيث تبقى تلك الجزيئات في التربة أو الهواء، وتصلنا مرة أخرى عبر مياه الصنابير من خلال السدود، وقد نجدها في ملح المائدة". وأشارت عضو حزب الاشتراكي الموحد، في هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "المياه المعدنية.. كذبة رأسمالية وكارثة بيئية"، إلى أن "الشركات التي تستثمر في المياه التي هي ملك عمومي، لا نعرف ماذا تستفيد منها الساكنة، التي تقطن بهذه الفضاءات التي بها مياه معدنية". وربط مهدي الحلو، الخبير في الماء، "وجود مشاكل الاحتكار في ماء التعليب بوجود عائلات كبرى تحتكر المجال"، مشيرا إلى أن "كل شركة من شركات المياه لها قصة حول كيفية الاستيلاء على الأراضي دون استفادة الساكنة منها"، وفق تعبيره. وأوضح المتحدث أن "ذلك مرتبط بالوضع السياسي الذي يعرف استغلال النفوذ وعدم محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن "الوكالات المفوض لها تدبير قطاع الماء بالمغرب تتعامل بطريقة مغايرة عما تتعامل به في الخارج". فيما اعتبر الصحافي والحقوقي محمد العوني أنه بعد "حملة المقاطعة التي عرفتها بعض الشركات، يجب الآن مقاطعة الماء المعلب، والبحث عن بدائل"، وأن "دراسة أثبتت أن 93 في المائة من علامات تعليب الماء بتسعة بلدان تحتوي على مواد مضرة بالصحة".
