حزب الطليعة يطعن قضائيا في مرسوم انتخابات 25 نونبر

قالت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ضمن بيان توصلت به هسبريس، إنها قد طعنت قضائيا، أمام محكمة النقض، ضمن المرسوم 604112 المحدد ليوم 25 نونبر الجاري تاريخا لانتخاب أعضاء مجلس النواب من البرلمان المغربي وكذا تاريخ مدّة إيداع التصريحات بالترشّح ومّد الحملة الانتخابية.
وأردفت الوثيقة بأنّ المرسوم المشار إليه، بما يحتويه من إجراءات لانتخاب مجلس النواب، هو "باطل" ويجرّ "بطلان كافة النتائج الانتخابية التي سيعلن بعد موعد ال25 من نونبر.. مذكّرة بأن مجلس النواب الحالي تمّ انتخابه في ال7 من شتنبر 2007 و "لن تنتهي ولايته إلاّ في 7 شتنبر من العام2012".
وقالت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة بأن مقتضيات الفصل51 من دستور فاتح يوليوز تمنح للملك حق حل مجلس النواب طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98، ومن بينها أن الملك "لا يمكنه حل مجلس النواب إلا بموجب ظهير، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وتوجيه خطاب للأمة".
وزادت ذات الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس: "إنّ الدستور في فصله 176 ا ينص على استمرار مجلس النواب الحالي في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس النواب الموالي له، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51، وفي فصله ال6 أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له..وتعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة، وفي الفصل 11 نصّ على كون الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
كما جدّد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مطالبته ب "مراجعة شاملة وجذرية للدستور" على أن تتم بواسطة "مجلس منتخب ينجز مهمته بعد إجراء حوار واسع في نطاق مناظرة وطنية كبرى تحضرها كافة القوى الديمقراطية المناضلة، وبحل مجلسي البرلمان الحالي بسبب ما شاب كافة العمليات المتعلقة بانتخابه، من تخطيط مخزني غير مشروع، ومن غش وتزوير وشراء للأصوات واستغلال للنفوذ، الأمر الذي نتج عنه ضعف في الحضور وانحراف في التشريع، وتقاعس في محاربة الفساد وفي مراقبة ومحاسبة ومؤاخذة المفسدين.. وبحل الحكومة الحالية لعدم انبثاقها عن عمليات انتخابية مشروعة ونزيهة، وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني ديمقراطي يسند إليهما، بصفة مؤقتة وانتقالية، مهمة إدارة الشأن العام الداخلي والخارجي والإشراف على القيام بحملة واسعة للقضاء على الفساد والمفسدين. وعلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمختلف المؤسسات التشريعية والمحلية والمهنية".. ودائما وفق تعبير الوثيقة البيان.