استقالة 7 مستشارين بجماعة بوزمو بإقليم ميدلت

أعلن سبعة أعضاء بالمجلس الجماعي لبوزمو، بدائرة إملشيل، إقليم ميدلت، أمس الاثنين، استقالتهم الجماعية، احتجاجا على ما أسموه "التهديدات التي يتعرضون لها من طرف رئيس المجلس"، بالإضافة إلى "ما تعانيه ساكنة الدواوير التي يمثلونها من إقصاء وتهميش".
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية، حسب ما جاء في رسالة الاستقالة التي وجهها المستشارون السبعة إلى رئيس جماعة بوزمو، والتي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بعد ما وصفوه "بالقرارات أحادية الجانب وحرمانهم من كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور والسياق الجماعي"، فضلا "عن إهمال الرئيس لموسم الوالي الصالح سيدي أحمد أولمغني منذ توليه منصب رئاسة الجماعة".
وأشار الموقعون على رسالة الاستقالة إلى أن رئيس المجلس لا يشرك باقي أعضاء المجلس الجماعي في طرق العمل وحسن تدبير وتسيير أشغال الموسم، مما تسبب في حذف "القران المشهور بالموسم"، وعدم بناء الخيام لاستضافة الزوار سيرا على نهج سلفه وعادة أهل المنطقة.
وعاب الموقعون على رسالة الاستقالة، التي وجهوها أيضا إلى وزير الداخلية، ووالي الجهة، وعامل إقليم ميدلت، استغلال رئيس المجلس للسكن الوظيفي رغم استقراره بالريش، مما أجبر الموظفين بدورهم على السكن بالريش بعيدا عن مقر عملهم، مؤكدين "استقالتهم من عضوية المجلس الجماعي وما يترتب عن ذلك قانونا"، وفق تعبيرهم.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد مولاي آيت الصوف، رئيس المجلس الجماعي لبوزمو، أنه استغرب من هذه الاستقالة، في الوقت الذي تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن ما جاء في الاستقالة لا أساس له من الصحة.
ونفى أن يكون هدد أي أحد، مؤكدا أن علاقته بجميع أعضاء المجلس عادية. وأضاف أن الاتهامات الموجهة إليه من طرف الأعضاء الموقعين على الاستقالة غير مفهومة ولا تمت إلى الحقيقة بأي صلة، مبرزا أن هذه الاستقالة هدفها واضح، وأنه لن يرضخ لأي محاولة مساومة. وأكد أنه سيبقى حريصا على حفظ حقوق الساكنة جمعاء، وأنه سيظل يدافع عنها.
ولم يخف رئيس المجلس أن تكون وراء استقالة المستشارين السبعة أهداف شخصية ومحاولة لممارسة الضغوطات من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين، وادعاء أنهم يدافعون عن مصلحة المواطنين. واختتم تصريحه قائلا: "احنا اولاد القانون ولن نسمح لأنفسنا بخرقه، وهناك طرق قانونية يمكن مراقبتنا ومحاسبتنا بها".