التنسيق الجزائري الموريتاني يسبق عقد "لقاء الصحراء" في جنيف

يبدو أن لقاء المائدة المستديرة بخصوص الصحراء، الذي يُشرف عليه المبعوث الأممي هورست كولر، قد سرع من وتيرة الجزائر في مساعيها نحو حشد الدعم السياسي لمواقفها، بعد أن وجه وزير خارجيتها دعوة رسمية إلى إسماعيل ولد الشيخ، وزير خارجية موريتانيا، للتشاور الثنائي اليوم الأحد، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
الزيارة التي تدوم يومين ستهم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وستستعرض أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، يتقدمها جديد الوضع على المستوى المغاربي، في إشارة إلى قضية الصحراء التي هي على موعد تفاوضي مهم في نونبر المقبل بالعاصمة السويسرية جنيف، سيعرف مشاركة جميع أطراف النزاع، بمن فيها موريتانيا والجزائر كملاحظين.
ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية الموريتاني لقاءات عدة مع مسؤولين حكوميين جزائريين، خصوصا في ظل تنقل العديد من سكان تندوف صوب الحدود الموريتانية احتجاجا على الضغط الذي يمارسه قصر المرادية على التحركات التجارية في المنطقة، والذي جعل المخيمات تعيش على وقع حصار اقتصادي شديد.
وفي هذا الصدد، قال نوفل البوعمري، خبير في قضية الصحراء: "مع قرب لقاء جنيف، تريد الجزائر التحرك لتنسيق المواقف ومحاولة استمالة موريتانيا، خاصة وأنها ستحاول الاختباء وراء شعار تقرير المصير، فاستراتيجيتها ستعتمد على هذا الاختيار لكنه لن يصمد، خاصة مع وعي الأمم المتحدة بدورها في النزاع؛ لذلك فالجزائر ستحاول استقطاب موريتانيا إلى جانبها".
وأضاف البوعمري، المحامي في قضية "اكديم ازيك"، أن "الأمم المتحدة والمغرب سيكونان أمام تحدي كيفية تعبير مختلف الدول عن مواقفها من الملف دون ضغط عليها أو استغلال اقتصادي لها، مع التذكير بأن موريتانيا عبرت مؤخرا في الجمعية العمومية عن موقفها من النزاع، وأعلنت دوليا عن دعمها للحل السياسي المتوافق بشأنه، وهو مؤشر إيجابي قد يدفع بها إلى أن تظل على هذا الموقف وتعلن عنه في المائدة المستديرة التي ستنظم بجنيف".
وأردف البوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا اللقاء جاء بعد لقاء وزير خارجية المغرب مع نظيره الموريتاني لتقوية العلاقات الثنائية، وتبني موريتانيا لموقف مماثل لموقف الأمم المتحدة، خاصة السياسي منه، وهذا يكفي المغرب في هذه اللحظات أمام ضغط النظام الجزائري، خاصة الاقتصادي منه".
وفي السياق ذاته، قال كريم عايش، خبير في العلاقات الدولية، إن "الديبلوماسية الموريتانية في عهد الرئيس الحالي تبحث عن دور مهم للبلد في خضم التحولات الإقليمية التي تعرفها المنطقة وقرب التهديدات الإرهابية منها، في سياق الدور السلبي الذي طبع عملها طيلة السنوات الأخيرة بمعاكستها المغرب وخلق بؤر توتر له على طول الحدود الجنوبية".
وأضاف الباحث في جامعة محمد الخامس أن "معاكسة موريتانيا وإن كان ظاهرها تسهيل تحرك مرتزقة البوليساريو في المنطقة إلا أن لها أبعادا أكبر تمس استقرار المنطقة وتهديد اقتصاد المغرب وجزء من الاقتصاد العالمي؛ وذلك بعرقلة انتقال السلع والبضائع بين الساحل وجنوب الصحراء وشمال إفريقيا وجنوب فرنسا، الذي يعتبر المغرب قطب الرحى فيه، غير أن تدخل مجلس الأمن والقوى الدولية أحرج موريتانيا، وأظهر بجلاء فشل مسايرة أوهام النظام الجزائري الذي أظهرت تقلباته الأخيرة سباحته في الفساد والحسابات الشخصية".
وأردف المتحدث أنه "بعد زيارته إلى المغرب، يقوم وزير الخارجية الموريتاني باستكمال أجندته بزيارة الجزائر لبحث التعاون المشترك، وأيضا بداعي التعاون والتنسيق على مستوى ملفات مكافحة الإرهاب وبحث التهديدات الخارجية، ولدراسة مشاركتهما في الطاولة المستديرة المزمع عقدها بجنيف، وبطبيعة الحال تنسيق المواقف والرؤى، لأن الوساطة المزعومة التي سبق أن أثارتها العديد من المنابر لم تظهر ملامحها بعد، ولربما نحن نتفاءل بتنصيب اسماعيل ولد الشيخ أحمد بالعمل على تقريب وجهة نظر نظيره الجزائري حول ضرورة العمل على الانخراط في المبادرة المغربية لإيجاد حل يحقق استقرار المنطقة".