التأم يوم أمس الخميس، العشرات من ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، للمطالبة بتغيير الإطار إلى ممون، مفتش المصالح المادية والمالية أو متصرف تربوي، "دون قيد أو شرط، مع الاحتفاظ بمكتسبات الدرجة والرتبة، واحتساب الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي منذ سنة 2012". ورفع المحتجون، خلال الوقفة التي دعت إليها المنسقية الوطنية لملحقي الإدارة والملحقين التربويين المنتمين إلى النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية (التنسيق السداسي)، شعارات تطالب ب"إنصاف" هذه الفئة، التي "طالها الحيف"، والاستجابة لمطالبها المشروعة، كما توعّدت وزارة التربية الوطنية ب"التصعيد" في المحطات الاحتجاجية القادمة "من أجل الدفاع عن المطالب وانتزاع الحقوق المستحقة". لحسن شلاغم، عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، وعضو المنسقية الإقليمية باشتوكة لملحقي الاقتصاد والإدارة، قال في تصريح لهسبريس: "التحرك الاحتجاجي لليوم، الذي رافقه إضراب عن العمل، جاء لتجديد المطالب الأساسية لفئتنا، وعلى رأسها تغيير الإطار، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين ظروف وشروط ممارسة العمل". وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن الملف المطلبي يتضمن، علاوة على تغيير الإطار، "إدراج وفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الاستثنائية لكل أصناف الملحقين وطنيا وجهويا وإقليميا، مع اعتماد مشاركتهم في الحركة الانتقالية دون قيد أو شرط، وموافقة مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين، وفتح حق التباري حول الحركة الإدارية التربوية دون شروط، وتعميم التعويضات، وغير ذلك من النقاط التي تستوجب فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول، في أفق استفادة المتضررين من هذه الفئة". وكان بيان صادر عن المنسقية الوطنية للمحلقين (التنسيق النقابي السداسي)، أورد أنه "مقابل تهميش الوزارة لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويّين، رغم ثقل المهام الجسيمة المسندة إليهم، وتفانيهم في أدائها بجدية ومسؤولية، وأمام تجاهلها لمطالبهم المستحقّة، تقررت مواصلة المعارك النضالية، في مسار تصعيدي، بإعلان إضراب عن العمل اليوم الخميس، تصاحبه تجمعات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات، وإضراب وطني يوم 6 دجنبر المقبل، مصحوب بوقفة أمام الوزارة الوصية".
