دخل دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، في خلاف حاد مع هيئة الحكم إثر ربط قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بتركيا قبل أيام، بالملف الرائج أمام المحكمة. وربط المحامي عبد المولى المروري، عضو هيئة دفاع ناشر "أخبار اليوم"، بين القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني والقضية التي أحرجت المملكة العربية السعودية، وهو ما رفضته هيئة الحكم برئاسة المستشار بوشعيب فارح. واعتبر المحامي نفسه، في مرافعته في جلسة مساء الإثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين تأتي بسبب مواقفه من النظام بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن محاكمته تبقى سياسية وفيها تصفية حسابات. ورفضت المحكمة، على لسان القاضي فارح، الكلام الصادر عن المحامي المروري، إذ قاطعت مرافعته، ملزمة إياه بالترافع في الملف في جوانبه القانونية بعيدا عن القضايا السياسية. ورفض أعضاء هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني ما أسموه "لجوء دفاع بوعشرين إلى تسييس الموضوع"، وشددوا على أن "دفاع المشتكى به يلجأ إلى إقحام أمور سياسية في ملف يتعلق بقضايا بعيدة عن ذلك". وأشار دفاع "المشتكيات" إلى أن اعتقال الصحافي لم يكن بسبب مقالاته وآرائه من بعض القضايا الوطنية والدولية، وإنما بسبب المنسوب إليه من ممارسات في حق عاملات بمؤسسته الإعلامية. وسبق أن أكدت المحامية مليكة اللامي، عن هيئة دفاع المتهم، أن "الفيديوهات الجنسية استخرجت من قرص صلب ينكره المؤازر ولم ترفع عنه البصمات"، وزادت: "يجب أن تتوفر في الفيديوهات مجموعة من الشروط حتى يتم الأخذ بها"؛ كما اعتبرت أن النصوص المتعلقة بمسألة الاتجار بالبشر لا تنطبق على الوقائع الخاصة بهذه النازلة، مردفة: "المطالب بالحق المدني لا يمكن أن يكون شاهدا، بينما الشاهد يجب أن يتوفر فيه الحياد وأن يقوم بحكي واقعة معينة". ويواصل دفاع الصحافي توفيق بوعشرين مرافعاته بعد انتهاء مرافعات النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، قبل المرور إلى مرحلة النطق بالحكم.
