خاضت أسرة سائق "قطار بوقنادل"، الذي انحرف عن سكته وتسبّب في وفاة سبعة أشخاص وإصابة 127 بجروح متفاوتة، وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام بوابة المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، من أجل المطالبة بإسقاط التهم التي يتابع من أجلها وإخلاء سبيله على الفور. ولبّى عشرات السكان نداء أسرة السائق المعتقل، كما حضر عدد كبير من السائقين الذين يشتغلون في المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية مؤازرة زميلهم في العمل، مؤكدين أنها قضية وطنية تهمّ جميع السككيين والطلبة والعمال، بل والمتضررين كذلك من هذا الحادث المأساوي. وأجمعت مداخلات الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحمّل كامل المسؤولية في وقوع الفاجعة، التي نتجت عن "سوء التسيير" و"الارتجالية" في حماية سلامة المواطنين، وفق تعبيرهم. وندّدت أسرة العربي الريش، سائق قطار "بوقنادل"، بالنتيجة التي خلص إليها التحقيق، مشددة على أن غياب الصيانة الدورية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية هو العامل المسؤول عن هذه الفاجعة الإنسانية، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق جديد بحضور مختصين يُشهد لهم بالكفاءة في المجال. وقالت ابنة سائق القطار بنبرة شديدة اللهجة، في حديثها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "التهمة التي وُجهت إلى والدي غير مقبولة، إذ نريد أن يكون التحقيق نزيها، فمن غير المعقول أن تضرب الشركة 31 سنة من المهنة عرض الحائط، كما يتوفر مرافق سائق القطار الذي توفي بسبب الحادث بدوره على تجربة تتجاوز الثلاثين سنة، لذلك أعتقد أنه من المستحيل أن يرتكب هذا الخطأ الذي أدى إلى الحادث". وأضافت المتحدثة ذاتها، التي رفضت نتائج التحقيق جملة وتفصيلا، أن والدها "راح ضحية خطأ لم يرتكبه أبدا، لأن المكتب الوطني للسكك الحديدية في حاجة إلى كبش فداء للتضحية به أمام الرأي العام الوطني الذي ينتظر معاقبة أحد المسؤولين"، مستطردة "إذا تبيّن ارتكابه لخطأ معين فمن حق المحكمة أن تحاسبه؛ لكنني أجزم أنه لا يتحمل المسؤولية في الحادث". من جهتها، انتقدت إحدى الحاضرات في الوقفة "السيناريو" الذي جرى به إخراج التحقيق، بقولها: "أعرف سائق القطار منذ صغري، والجميع يشهد بأنه إنسان طيّب وخلوق، والدليل على ذلك هو أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد سّلمه شهادة تقدير من قبل". وأردفت: "نطالب بإطلاق سراحه وإعادة التحقيق، لكي يعرف العالم برمته الأسباب الحقيقية وراء الفاجعة التي أدت إلى وفاة سبعة أشخاص". بدورها، قالت متحدّثة أخرى إن "المحاكمة ينبغي أن تكون شفافة، وسنكمل خطواتنا إلى غاية إطلاق سراح سائق القطار؛ لأن الواقعة ليست بالعادية، ونتمنى أن يتدخل الملك محمد السادس من أجل النظر في هذا الموضوع، باعتبار أن المسؤولين على اطلاع بالعطب الذي أدى إلى الحادث". يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بسلا تعقد، عشية اليوم، جلسة محاكمة السائق، بعدما أجلت النظر فيها خلال الأسبوع الماضي بسبب وضعه الصحي غير المستقر، إذ وجهت إليه النيابة العامة تُهمتي القتل والجرح.
