علم « فبراير.كوم » أن البرلماني زين العابدين الحواص، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، بسبب شكايات بلغت أزيد من 200 شكاية تتهمه بلفساد والرشوة واستغلال النفوذ، أن الأخير توصل بقرار العزل من مهامه كرئيس بلدية حد السوالم. وتوصل حواص بقرار محمكة النقض الصادر في جلسة 06 أبريل 2017 القاضي برفض الطلب المقدم من طرف زين العابدين حواص والمسقط لأهليته رئيسا، ولم يتم تسريع مسطرة تنفيذه إلا بعد إعتقاله، داخل السجن من طرف محامي عمالة برشيد، حيث يقضي حراسته النظرية رفقة 9 متورطين اخرين، ضمنهم موظف بقسم التعمير بعمالة برشيد وموظفين داخل بلدية حد السوالم » مهندس وتقني والمكلف بالمداخيل والكاتب العام للجماعة ». البرلماني و رئيس جماعة حد السوالم إعترف خلال التحقيقات بتورطه في عمليات ضخمة في مجال العقار، حيث كشفت التحقيقات أن المعني بالأمر تلقى رشاوى و »هدايا » كبيرة مقابل عمليات تزوير وثائق واستغلال نفوذه كبرلماني من أجل الاستيلاء والتأثير على قضاة في سبيل الحكم لصالح « زبناءه ». وخلافا للرواية التي تروج عن المبلغ الضخم، نفى مصدر محلي صحة المبلغ المذكور « 17 مليار سنتيم »، مؤكدا أن تأخر الرد الرسمي يزيد من تناسل الأخبار والروايات. و تعرض البرلماني ورئيس بلدية السوالم عن حزب الاستقلال للمنع من طرف أمن المطار تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجهه في انتظار التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية تهم مجموعة من قضايا الفساد الإداري بمنطقة السوالم.
