"حزب الشمعة" يرفض تنقيل سوق إلى بوقنادل

وصف الحزب الاشتراكي الموحد، من خلال فروعه بتمارة والصخيرات وتامستا وسيدي يحيى زعير، قرار نقل سوق الجملة الإقليمي التجاري للخضر والفواكه من تمارة إلى منطقة بولقنادل ب"القرار اللاديمقراطي واللاشعبي وغير القانوني وغيرالمسؤول".
وطالب الحزب في بيان، توصلت به هسبريس، ب"التراجع عن القرار وفتح حوار مسؤول ومشاورات حقيقية لإيجاد الحلول الملائمة للنهوض بقطاع بيع الخضر والفواكه والسلع والخدمات المرتبطة به، وضمان حقوق ومكتسبات مختلف المتدخلين والعاملين بالقطاع ومصالح المواطنين".
وذكرالحزبفي بيانه أنه "تابع عن كثب وبقلق عميق مستجدات القرار الارتجالي القاضي بنقل سوق الجملة الإقليمي لبيع الخضر والفواكه بتمارة إلى منطقة بولقنادل، دون مراعاة للتداعيات والانعكاسات السلبية الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط على الدينامية الاقتصادية بإقليم الصخيرات تمارة عموما وعاصمته على الخصوص، ولكن على اليد العاملة المياومة القاطنة بالأحياء المجاورة للسوق كحي النصر وغيره، وكذا الفلاحين المحليين وتجار الجملة ونصف الجملة والبائعين بالتقسيط داخل بناية السوق، إضافة إلى عموم زبنائه من المواطنين، والباعة بالتقسيط بمختلف الأسواق المتفرقة بأحياء مدن الإقليم، والباعة المتجولين، وأصحاب الدكاكين، ومالكي وسائقي مختلف وسائل النقل المزدوج والدراجات النارية ثلاثية العجلات".
وأضاف البيان أن "القرار المشؤوم لم يراع العواقب السلبية جراء ارتفاع تكاليف نقل السلع وانعكاساتها على ثمن بيع الخضر والفواكه التي سيؤديها في الأخير ما يقارب 600 ألف نسمة من ساكنة الإقليم من جيوبهم من جهة، ومن شأنه ضرب الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر وخلق صعوبات لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يؤدون أقساط قروض السكن الاجتماعي من مداخيل عملهم المرتبط بسوق الجملة".
وورد في البيان أن "هذا الإجراء غير القانوني وغير المسؤول والارتجالي البئيس الذي ختمه المجلس البلدي لتمارة، بعد مصادقة مختلف الجماعات التسع بالإقليم، التي تعج بسماسرة الانتخابات المستغلين للفقر والأمية والهشاشة، التي تعيش تحت نيرانها فئات واسعة من ساكنة المنطقة، بمصادقته في منتصف شهر أكتوبر 2018 في اجتماع يفتقرإلى النصاب القانوني،بتواطؤ مخزٍ لمعارضة رثة وبتوجيه ومباركة من السلطات المحلية للإقليم".
والحزب الاشتراكي الموحد بمختلف فروعه بالإقليم من تمارة والصخيرات وتامسناوسيدي يحيى زعير، يضيف البيان، "يستهجن ويستنكر القرار غير المسؤول للمجلس البلدي لتمارة والمجالس الجماعية الحضرية والقروية بالإقليم، والقاضي بنقل السوق الإقليمي المذكور إلى منطقة بولقنادل. ونظرا إلى الحيثيات سالفة الذكر وانعكاساتها الخطيرة على اقتصاد الإقليم، وعلى جمهور كبير من مختلف المهنيين والمستخدمين واليد العاملة، الذين يعتبرون السوق مصدر رزقهم، فإنه يعتبر القرار لاديمقراطيا ولاشعبيا وغير قانوني وغير مسؤول، وهو بذلك مرفوض".
وبعد أن طالب التنظيم الحزبي المسؤولين بالتراجع عن القرار فورا في دورة علنية عاجلة، أعلن الحزب عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع عموم المتضررين من هذا القرار الطائش غير محسوب العواقب"، ويدعو من يهمهم الأمر إلى "تنظيم حوار مسؤول ولقاءات تشاورية تجمع مختلف المهنيين والمستخدمين والمتدخلين والمجتمع المدني المهتم بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بإقليم الصخيرات تمارة، لدراسة سبل إيجاد الحلول الملائمة الشاملة لتجارة الخضر والفواكه بمختلف مدن ومراكز الإقليم".
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد ب"بناء أسواق مركزية عصرية نموذجية لبيع الخضر والفواكه والسلع والخدمات المرتبطة بها بالمدن والجماعات الرئيسية للإقليم (تمارة، الصخيرات، عين عتيق، عين عودة وتامسنا، سيدي يحيى زعير، الهرهورة) مع الاستفادة من التجارب الناجحة الموجودة ببعض المدن كسوق الأحد بأكادير وغيره". كما طالب ب"تنظيم وتأهيل فضاءات بيع الخضر والفواكه لضمان الشروط الصحية والبيئية والقرب من المواطنين والحقوق المكتسبة للبائعين بالتقسيط ومراعاة مصالح المستخدمين واليد العاملة والتجار الصغار والمتوسطين".
وأعلن الحزب عن "عزمه عقد ندوة صحافية في أقرب الآجال للإعلان عن تنظيم لقاء حول موضوع إنتاج وتسويق الخضر والفواكه والسلع والخدمات المرتبطة، والقرارات النضالية التي يفرضها واجب الانحياز المبدئي للقضايا العادلة والمشروعة للمواطنين بإقليم الصخيرات تمارة".
ودعا التنظيم الحزبي في نهاية بيانهالفاعلين في المجتمع المدني المواطن إلى "التنسيق والانخراط في معركة النضال من أجل حمل المسؤولين على مراجعة قرارهم اللامسؤول. كما يهيب بجميع مناضلاتهومناضليه وعموم المواطنين والمتعاطفين التعبئة واليقظة والالتفاف حول هذه المبادرة لما فيها من مصلحة عامة".