القضاء الجزائري يحاكم صحافيين ب"تهمة التشهير"

يمثل صحافيان جزائريان اتهما بالتشهير والإعتداء على الحياة الخاصة أمام محكمة بالعاصمة الجزائرية، يوم الخميس المقبل، وقد يحكم عليهما في حال إدانتهما بالسجن لمدة قد تصل الى خمس سنوات، بحسب ما أعلن محاميهما اليوم السبت.
وتم توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر بارت" الاخباري، عبدو سيمار ،ومعاونه مروان بودياب في 23 أكتوبر، ووضعا قيد الاعتقال الإحتياطي إثر شكوى تقدم بها أنيس رحماني، رئيس مجلس إدارة "مجموعة النهار"، وهي أبرز مجموعة إعلامية جزائرية خاصة.
وقال مصدر مطلع على الملف إن الصحافيين نقلا على موقعهما "معلومات تتعلق برحماني"، دون توضيح ماهية هذه المعلومات، بينما قال محاميهما،عبد الغني بادي: "سيحاكما في 8 نونبر أمام محكمة بير مراد رايس بتهمة التشهير والإعتداء على الحياة الخاصة".
وكان قد تم توقيف صحافي ثالث ،هو عدلان ملاح مدير موقعي "الجزائر مباشر" و"دزاير برس" الإخباريين، في 22 أكتوبر دون أن يعرف حتى الآن موعد محاكمته بحسب بادي؛ وهو متهم "بالإساءة الى المؤسسات وتسجيل أو تصوير دون ترخيص أو موافقة" و"الإعتداء على الحياة الخاصة"، ما قد يعرضه في حال الإدانة الى السجن خمس سنوات.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان، الى "احترام كرامة وقرينة البراءة للصحافيين"، بينما اعتبر كريم خياطي، مدير المنظمة في تونس، أن "المعالجة الإعلامية لهذه القضية من قناة النهار (..) يمكن أن يؤثر بشكل خطير على سير المحاكمة" مشيرا الى "أنه من مسؤولية السلطات ضمان محاكمة عادلة".
من جهته؛ قال بادي إن "وسائل الإعلام تجاهلت هذا المبدأ في محاولة للتأثير على قرارات القضاء، ويتعين أن يتم الإستماع إليها في هذه الجريمة"، وأضاف أن "الملاحقات على صلة بعملهم كصحافيين، المحمي من الدستور" منددا باعتقالهم احتياطيا في قضايا لا صلة لها بالإرهاب أو المخدرات.