طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، اليوم الخميس، بالإفراج عن الصحفيين ملاح عدنان، وعبدو سمار، ومروان بودياب، الموجودين رهن الحبس الاحتياطي، منذ يوم الثاني من أكتوبر الماضي. ويمثل كل من عبدو سمار رئيس التحرير والصحفي بالموقع الإخباري (ألجيري بارت)، والصحفي بالموقع نفسه مروان بودياب، اليوم، أمام محكمة بئر مراد رايس، على إثر شكاية تقدم بها رئيس مجموعة (النهار)، أنيس رحماني. ويتابع، سمار وبودياب، بحسب محاميهما عبد الغني بادي، بتهمتي "القذف والمس بالحياة الشخصية". أما مدير الموقع الإخباري (دزاير برس)، عدنان ملاح، فوجهت له تهم "إهانة المؤسسات" و"التسجيل أو أخذ لقطات دون ترخيص أو موافقة"، و"المس بالحياة الشخصية". وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان، إن "حريتي الرأي والتعبير ليستا جرائم"، مذكرة بمقتضيات الدستور التي تنص على أنه لا يمكن أن تكون جنحة الصحافة سالبة للحرية، وكذا بمبادئ الميثاق الدولي حول الحريات المدنية والسياسية الموقع عليها والتي تضمن حريات الرأي والتعبير. وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قد نددت بشدة، في العديد من المناسبات، بالمس بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بالجزائر، وكذا بالتدبير الأمني القمعي للحركات الاحتجاجية السلمية. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد طالبت، يوم 30 أكتوبر الماضي، بالإفراج عن صحفيين جزائريين اعتقلوا مؤخرا، بتهمة التشهير. ودعت هذه المنظمة غير الحكومية، في رسالة مفتوحة، الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل من أجل الإفراج عن هؤلاء الصحفيين. وكتب الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، "إننا ندعوكم إلى التدخل فورا من أجل الإفراج عن هؤلاء الصحفيين (...) الذين تم توقيفهم ومتابعتهم بسبب نشاطات صحفية". وكانت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان (أورو ميد حقوق) قد دعت هي الأخرى إلى الإفراج و"دون تأخير" عن الصحفي الجزائري، سعيد شيتور، الذي يوجد في السجن منذ أزيد من 515 يوما دون أي محاكمة.
