الحكومة تصادق على خوصصة فندق "المامونية" ومحطة "تاهدرات"

صادقت حكومة العثماني، اليوم الخميس، على خوصصة مقاولات عمومية جديدة في خطوة تهدف إلى تقليص عجز ميزانية الدولة في قانون المالية المقبل.
وبعد العرض الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، وافق المجلس الحكومي على تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
ويتعلق الأمر بكل من فندق المامونية بمراكش، وهو أحد أشهر الفنادق في العالم مملوك لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير، والمحطة الحرارية تاهدرات، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجدة نواحي مدينة طنجة.
وقال بلاغ صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة: "ستتم إضافة المؤسستين المشار إليهما إلى لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنيين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية".
المصدر الحكومي أشار إلى أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه "يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية".
وتراجعت الحكومة، ضمن هذا المشروع، عن خوصصة شركات كانت مدرجة ضمن القائمة الأولية؛ وذلك ب "النظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين".
والشركات الخمس التي تم التراجع عن خوصصتها هي مركب النسيج بفاس ""COTEF، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب "SOCOCHARBO"، ومصنع الآجور والقرمود "BTNA"، والشركة الشريفة للأملاح "SCS"، وفندقي "أسماء" و"ابن تومرت".
وكان المغرب قد شرع في برنامج للخوصصة بهدف تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بجزء من الأنشطة الصناعية والتجارية في المملكة التي كانت تتولاها الدولة، بهدف تحريك بعض المؤسسات والشركات التي تنشط في قطاعات تنافسية.
ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير بنشعبون بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للعام المقبل، فإن إعادة هيكلة بعض المقاولات والمؤسسات العمومية ستمكن من ضخ أموال جديدة في خزينة الدولة تقدر بحوالي 7 مليارات درهم.