مرسوم الساعة الإضافية يضع الموظفين تحت "مزاج" المسؤولين

تفرج الأمانة العامة للحكومة في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة عن مرسوم أعدته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم لمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
المرسوم، الذي حدد مدة العمل من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال، فتح إمكانية منح تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول إلى العمل قصد توخي المرونة، مع مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في سبع ساعات ونصف الساعة، من الاثنين إلى الخميس وست ساعات ونصف الساعة يوم الجمعة.
وفتحت الحكومة مصالح الدولة على "مزاجية" المسؤولين عن الموظفين عندما أعلنت إمكانية اعتماد الإدارات بالمصالح المركزية أو اللامركزية التابعة لها لأيام وأوقات للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، رابطة ذلك "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المحددة في ست وثلاثين ساعة ونصف الساعة.
ويمكن، حسب المرسوم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، تغيير مواقيت العمل المحددة في شهر رمضان بقرار من وزير الوظيفة العمومية، موردا أنه "يمكن بقرار من رئيس الحكومة أن تعطل عن العمل لمدة محددة وبصفة استثنائية إدارات الدولة والجماعات الترابية".
المرسوم، الذي جاء تطبيقا لقرار الحكومة الصادر بفاتح نونبر والقاضي بتخويل رؤساء الإدارات صلاحية منح تسهيلات خاصة لفائدة الموظفين توخياً للمرونة في وقت الدخول إلى العمل، أكدت خلاله الحكومة أن هدفه هو ملاءمة مواقيت العمل مع التعديل الذي عرفته الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة مشيرة إلى أنها تسعى إلى تمكين موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية من ممارسة مهامهم في ظروف جيدة، مع ضمان تقديم الخدمات العمومية للمرتفقين باستمرارية وجودة.
وطالبت الحكومة، في مقدمة المرسوم التقديمية، بضرورة السهر على ضمان استمرارية المرفق العمومي، لا سيما بالنسبة إلى المصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين، داعية إلى "توفير الخدمات العمومية التي تقدمها هذه المصالح، دون انقطاع، طيلة فترة العمل اليومية".
من جهة ثانية، فتح المرسوم أمام الولاة والعمال، في حدود دائرة نفوذهم الترابي وطيلة السنة، إمكانية لمواقيت العمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، مبررا إمكانية حذف الاستثناء الخاص بالموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين من تطبيق هذا المرسوم، تبعاً لفتح إمكانية اعتماد هذه الأخيرة لأيام ومواقيت للعمل تختلف عما هو محدد بهذا المرسوم.