في سياق معالجة الارتباك الذي خلفه القرار المفاجئ للحكومة باستمرار العمل بالتوقيت الصيفي، وبعد مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم تعديل التوقيت الخاص بولوج المدارس، تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم جديد يعطي “مرونة” للإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بمواقيت العمل، ما يثير المخاوف من خلق فوضى في عمل الإدارات. النص الجديد يأتي تطبيقا لقرار الحكومة في فاتح نونبر 2018 بتخويل رؤساء الإدارات المعنية صلاحية “منح تسهيلات خاصة” لفائدة الموظفين، واعتماد المرونة في وقت الدخول للعمل. ويأتي ذلك في سياق منح تسهيلات للموظفين الذين يصطحبون أبناءهم للمدارس كل صباح. غير أن المرسوم لا يطبق على الأعوان المكلفين بالسهر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. الأمر لا يتعلق بتعديل توقيت العمل الإداري المحدد ما بين 8:30 صباحا، إلى 4:30 بعد الزوال، لكنه يفتح إمكانية منح “تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول إلى العمل وتوخي المرونة”، مع مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في سبع ساعات ونصف، من الاثنين إلى الخميس، وست ساعات ونصف يوم الجمعة. كما يفتح المرسوم إمكانية اعتماد الإدارات بالمصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لها لأيام وأوقات للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المحددة في 36 ساعة ونصف. كما يتيح المرسوم للولاة والعمال في العمالات والأقاليم، طيلة السنة، اعتماد مواقيت مخالفة لتلك الجاري بها العمل مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية. ويسمح المرسوم بإمكانية تعطيل الدولة والجماعات الترابية عن العمل لمدة محددة بصفة استثنائية بقرار من رئيس الحكومة. غير أن هذا المرسوم لا ينطبق على الموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين، والذين حددت لهم مواقيت عمل خاصة. مصدر حكومي قال ل”أخبار اليوم”، إن الهدف من المرسوم هو إعطاء الصلاحيات للمسؤولين الإداريين، مثل رؤساء المصالح والأقسام، لمراعاة ظروف موظفيهم الذين لهم أطفال عليهم نقلهم إلى المدارس، لكن على أساس الحرص على تعويض الدخول المتأخر في نهاية الدوام، والحرص على استمرارية خدمات المرفق العمومي. وأشار المصدر إلى أن هذه التسهيلات “شبيهة بما سبق أن نص عليه مرسوم منذ 2005 بمنح تسهيلات للموظفين لأداء صلاة الجمعة”، مشددا على أن الصلاحية منحت لرؤساء المصالح لأنهم أكثر دراية بموظفيهم. وكانت الحكومة قد قررت اتخاذ أربع إجراءات بعد الارتباك الذي خلفه قرار تمديد العمل بالتوقيت الصيفي، حيث كان مقررا العودة إلى ساعة غرينتش قبل إبقاء الساعة الإضافية بشكل مفاجئ، الأول يهم تعديل توقيت دخول التلاميذ من الثامنة إلى التاسعة صباحا، والثاني منح تسهيلات للموظفين، والثالث، الشروع في حوار مع ممثلي القطاع الخاص لاعتماد تسهيلات في التوقيت، والرابع، إخضاع تجربة تمديد العمل بالساعة الإضافية للتقييم في نهاية شهر مارس. المنتقدون لهذا التخبط يرون أن كل هذه التدابير التي اتخذت لحل مشكل الارتباك كان ممكنا اتخاذها قبل ذلك بأشهر والتواصل بشأنها، أو احترام العودة إلى ساعة المملكة وتفادي كل هذا الاضطراب.
