جطو يتساءل أمام النواب عن مصير توصيات المجلس الأعلى للحسابات

انضاف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى صفوف المغاربة الذين يتساءلون عن مصير التوصيات الصادرة عن الهيئة الرقابية الأولى في المغرب؛ وذلك ضمن تقديمه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال جطو متوجها إلى النواب: "البرلمانيون يتساءلون دائما عن مصير توصياتنا التي نصدرها، ونحن بدورنا نتساءل عن مصير هذه التوصيات"، معتبرا أنه بإمكان نواب الأمة أن يوظفوا بعضا من هذه التوصيات والتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في مساءلة الحكومة، إذا ظهر لكم أنها مهمة.
في هذا الصدد أوضح جطو أن المجلس الأعلى للحسابات سينشر تقريرا يهم تتبع تنفيذ التوصيات التي تضمنتها مختلف تقاريره التي أصدرها منذ سنوات، مبرزا أن التقرير المرتقب يعد الأول من نوعه منذ تأسيس المجلس، وهدفه رصد جميع التوصيات التي قدمها لفائدة جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لمعرفة مدى تفاعل جميع هؤلاء الفاعلين مع توصيات المجلس والأسباب التي تحول دون التنفيذ.
وبالنسبة لغرفة التدقيق والبت في الحسابات فقد شمل برنامج 2018، حسب جطو، تدقيق حسابات مجموعة من الخزينات الإقليمية والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والقبضات، مضيفا إلى ذلك تدقيق حسابات الخزنة الوزاريين والقيام، ومباشرة مهمات رقابية بمكاتب التحصيل التابعة لإدارات الجبائية في إطار تدقيق حسابات هذه المكاتب برسم السنوات المالية من 2009 إلى 2016.
وقام المجلس بتوجيه 17 تقريرا تتضمن الملاحظات المتعلقة بالتسيير المالي، والمسجلة في إطار تدقيق حسابات القطاعات الوزارية برسم السنوات المالية من 2009 إلى 2016، مسجلا وجود العديد من الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس.
وفي هذا السياق أكد المجلس غياب تصور واضح حول تدبير المخاطر وعدم القدرة على تحديد المخاطر الأساسية، مبرزا وجود نقائص على مستوى تأمين نظام المعالجة الآلية للمعلومات، وغياب رؤية شاملة بشأن الاقتصاد في الموارد لدى بعض الوزارات، مع غياب سياسة واضحة في مجال الشراء؛ فضلا عن النقص على مستوى ترشيد نفقات الماء والكهرباء والاتصالات.
وعن الاختلالات التي رصدها المجلس على مستوى تدبير الصفقات العمومية، أشار جطو إلى أن من بينها عدم ضبط جدوى بعض المشاريع، والتأخر في إنجاز أخرى، مع عدم تطبيق غرامات التأخير، مبرزا عدم احترام مبدأي المنافسة والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية، وكذلك اللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية، ما يؤدي إلى المبالغة في الأثمان.
يذكر أن عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية بلغ 350 قاضيا، منهم 170 بالمجلس الأعلى للحسابات و180 بالمجالس الجهوية للحسابات، في حين يصل عدد الأطر والأعوان الإداريين والتقنيين إلى 205 موظفين، بالإضافة إلى 50 مساعدا في التدقيق، من حملة الشواهد العليا في مجال المحاسبة والتدقيق من مدارس ومعاهد عليا.