الحكومة ترفع ضريبة مشروبات السكر وترفض المس بالمحروقات

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الأحد الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وكانت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، تقدمت بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ووافقت حكومة العثماني على تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون المالية يقضي بالزيادة 50 في المائة من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية، بسبب الأضرار الصحية التي تتسبب فيها مادة السكر من سمنة ومرض السكري.
ووافق محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على التعديلات التي تقدم بها كل من فرق الأغلبية وفريق "البام" بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص الإفراط في استهلاك السكر، حيث تم التصويت بالإجماع على هذه الزيادة الجديدة.
وقال فريق "البام" إن "التعديل سيمكن من رفع الإمكانات المادية للدعم القطاعات الاجتماعية، وكذلك التقليص من أضرار الإفراط في استهلاك السكر وحماية المستهلك".
من جهته، اعتبر مصطفى الإبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن "الزيادات الجديدة ستدفع المستهلك المغربي، خاصة الشباب، إلى التقليص من استهلاكهم للمشروبات الغازية والعصائر، كما تدفع الشركات المصنعة إلى مراجعة نسبة السكر في المشروبات المذكورة".
وتهدف الحكومة، من خلال فرض الضريبة الجديدة على الشركات المصنعة للمشروبات والعصائر، إلى تخفيض نسبة الإصابة من السمنة والسكر، خصوصا إذا علمنا أن 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة، 63 % منهم نساء، وفقا لدراسة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط. كما تقدر تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على الصحة بحوالي 24 مليار درهم.
واعتبرت فرق الأغلبية أن "تضريب المشروبات السكرية لتسببها في أمراض كثيرة، وعلى رأسها مرض السكري والأمراض المزمنة، سيمكن أيضا من تخفيض تكاليف الصناديق الاجتماعية CNOPS وCNSS، والتي تخصص أزيد من 50 في المائة من ميزانيتهما لهذه الأمراض".
من جهة ثانية، صوّتت الحكومة والأغلبية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد مقترح تقدم به نواب الأصالة والمعاصرة، يتعلق برفع الضريبة على شركات المحروقات، "في خطوة كانت تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام موجة الزيادات في أسعار المحروقات".
وطالب الفريق المعارض الحكومة بضرورة الحد من "الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، في المادة ال19 بمدونة الضرائب، برفع نسبة الضريبة على شركات المحروقات من نسبة 30 في المائة إلى 37 في المائة"؛ لكن نواب العدالة والتنمية صوتوا ضد هذا المقترح، الذي يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الكازوال والبنزبن.
وأكدت فرق الأغلبية أن "الضريبة على المحروقات بالمغرب تعد الأقل على المستوى الدولي، وأن التعديل المقترح في مشروع قانون المالية سيفقد ميزانية الدولة 7 مليارات درهم دفعة واحدة".