العثماني يطالب أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه يتوجب على الأغنياء المغاربة أن يخرجوا الفقراء من عوزهم وتهميشهم، معتبراً أن النقص الذي تعاني منه فئات من المجتمع يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي في المملكة.
وأشار العثماني، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بالمناظرة الوطنية حول الحماية الاجتماعية المنظمة في الصخيرات، إلى أن الحكومة مهمومة بتطوير الحماية الاجتماعية للوفاء بحقوق المواطنين المنصوص عليها دستورياً وفي البرنامج الحكومي.
كما أكد المسؤول الحكومي نفسه أن "وجود الفقر لا يهدر فقط كرامة المواطنين ولكن أيضاً يضر بالمجتمع، ولا يجب أن يسمح بأن تظل فيه فئات مهمشة تعيش الهشاشة وصعوبة الحياة".
رئيس الحكومة، في كلمته خلال المناظرة التي تعرف مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء من أجل تدارس الآليات الكفيلة بإصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، لفت الانتباه إلى أن هناك فئات في عدد من القرى والبوادي البعيدة لا تستفيد من ثمار التنمية؛ وهو ما يجعلها تعيش نوعاً من التهميش.
وقال سعد الدين العثماني: "يجب أن يكون هناك وعي مشترك لدى المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف التنسيق والتعاون لمعالجة هذا الاختلال من خلال التعاون والتضامن".
وذهب المتحدث إلى القول بأن "وجود التهميش في بعض المناطق يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي، فالغني محتاج أيضاً إلى أن يُخرِج الفقير من فقره، والحكومة أخذت هذه القضية كأولوية، وذلك جلي في الدعم الموجه إلى البرامج الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية".
وأقر العثماني بأن برامج الدعم الاجتماعي كثيرة؛ لكنها تحتاج إلى التطوير والحكامة لكي يستفيد منها المواطنون المستحقون. وأورد في هذا الصدد تخصيص ضريبة تضامنية على الشركات في مشروع قانون مالية 2019 كإجراء جديد لدعم مالية البرامج الاجتماعية التي يزيد عددها عن المائة.د
وتأتي هذه المناظرة الأولى حول الحماية الاجتماعية بعدما كان الملك محمد السادس قد أشار، في خطاب يوليوز الماضي، إلى ضعف التنسيق بين برامج الدعم والحماية الاجتماعية ونبه إلى أنها غير قادرة على استهداف الفئات التي تستحقها.
وتسعى الحكومة، من خلال المناظرة ذاتها، إلى وضع خارطة طريق لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية بهدف توسيع التغطية لتشمل الشرائح الاجتماعية التي تعاني من العجز والهشاشة نتيجة لخصوصيتها الديمغرافية ووضعها الاجتماعي والاقتصادي.