أدانت النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء "موقف الوزارة الوصية والجهات الحكومية المعنية وتجاهلهم قيمة الحوار"، وأعربت عن احتجاجها على تعليق جلسات الحوار التي فتحتها كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالماء "دون سابق إشعار الفرقاء الاجتماعيين، مع الإشارة إلى أن هذه الجلسات توجت بمشروع ميثاق اجتماعي كان سيؤدي إلى الوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة ومرضية لكل الأطراف". واستنكرت النقابة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، "الافتراءات التي نزلت بها الوزارة في بلاغها الصادر يوم الجمعة 30 نونبر الماضي بمناسبة اعتصام المراقبات والمراقبين أمام مقر الوزارة"، موردة أنه "بعد أزيد من عشر سنوات من الاستغلال والقهر والحرمان من أدنى الحقوق التي تخولها لهم القوانين، تستفيق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من سباتها وتنفض غبار نومها العميق لتعترف للرأي العام بأن مراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود مظلومون اجتماعيا ومهنيا، وتقر بأنهم كانوا بدون تغطية صحية واجتماعية وتأمين عن الحوادث ولا يتسلمون الحد الأدنى من الأجر، وغير ذلك من الحقوق". وشدد التنظيم على أن الوزارة مازالت تعتقد ب"أن نظام الشساعة الاستثنائية ما يزال قائما لأنها كانت متلذذة بسباتها، علما أن نظام الشساعة الاستثنائية انتهت مدته باعتباره نظاما محدود المدة"، معتبرا أن الوزارة ما زالت تضع المراقبين في خانة فئة الأعوان الموسميين، "ناسية أن هذه الفئة تجاوزت مرحلة العمل الموسمي وأصبحت تقوم بعمل قار ومستمر لا يمكن أن يقوم به أي عون موسمي، وأنهم راكموا تجربة كبيرة بقيامهم بعمل عظيم وهام". وأكد البلاغ أن "الوزارة جاءت بحل سحري لتسوية وضعية المراقبين يتجلى في ما أطلقت عليه اسم الخورجة "Externalisation" كبديل للشساعة الاستثنائية التي كانت تشرف عليها الوزارة ومصالحها، بينما الخورجة تتحمل مسؤوليتها شركات المناولة"، وفق تعبيرها. وأضافت أن "الوزارة في بلاغها بشرت بأن مبادرتها القديمة الجديدة ستسهم في تحسين أوضاع المراقبين المادية والاجتماعية والمهنية تحت مراقبة ومتابعة وكالات الأحواض المائية، وبأن هذه الأخيرة ستحرص بشكل صارم على ضمان احترام قانون الشغل في إطار تشغيل هذه الفئة، وكشفا للحقيقة نؤكد أن الوكالات لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على عقود العمل التي أبرمتها شركات المناولة، وبالأحرى الحرص على ضمان حقوق الأجراء، فالعقود التي وقعها بعض الأجراء تحت الضغط مع شركات المناولة لا تتلاءم مع مقتضيات القوانين، وخاصة مدونة الشغل، لا شكلا ولا مضمونا، الشيء الذي خلق جوا من التذمر والتخوف في صفوف المراقبين حول مستقبلهم ومصيرهم". وشددت النقابة على أن إشكالية قانونية تطرحها مبادرة الخورجة، تتعلق بالتعويضات عن الأقدمية وبالمنخرطين في نظام التأمين الجماعي لمنح رواتب التقاعد "RCAR" الذين يتم التلاعب في اشتراكاتهم وكذا مؤسسات الأعمال الاجتماعية وغيرها من الإشكاليات التي تعجز شركات المناولة على معالجتها، معبرة عن رفضها التام لخورجة الوزارة ولكل القرارات التي تخرج عن إطار الحوار والتشاور مع ممثلي الأجراء، معتبرة أن تفويت أجراء المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء إلى شركات المناولة "هو إقبار لطموحهم ومصلحتهم ومستقبلهم". وطالب التنظيم النقابي، في بلاغه، الوزارة بالتعجيل بصرف الأجور طبقا لما تنص عليه القوانين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي العادل، ودعا المراقبين والمراقبات بمختلف الجهات إلى الحرص على رص الصفوف وتقويتها ومواصلة التعبئة والنضال إلى أن يتم إنصافهم ورفع الظلم الاجتماعي المسلط عليهم.
