جمعية حقوقية تقاطع جائزة "المجتمع المدني"

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) ما أسمته المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، معبرة عن رفضها للتطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير؛ وذلك في رسالتها المفتوحة إلى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمناسبة جائزة المجتمع المدني.
وقالت الجمعية في رسالتها إنها "مُنعت من تنظيم أنشطتها ل140 مرة، وقامت ردا على ذلك برفع دعاوى في مواجهة السلطات وتم الحكم بإدانة قرار المنع، لكن ذلك لم ينفع أيضا في لجم قرارات المنع، وواصلت السلطات ممارسة شططها وتجاوزها للقانون واحتقارها لأحكام القضاء، عبر منع أنشطة الجمعية بالقاعات والفضاءات العمومية والخاصة، بما فيها تلك التي أقامتها بشراكة مع الدولة".
وأضافت الرسالة: "تم منع المخيمات الحقوقية للجمعية، وحرمان ما لا يقل عن 400 شاب وشابة سنويا من الاستفادة من البرامج الترفيهية والتكوينية والفنية لمخيمات الجمعية، بعد أن كانت قد أقامت هذه المخيمات لأكثر من عشر سنوات، عرفت كلها نجاحا باهرا، واكتسبت خلالها الأطر التربوية والتخييمية للجمعية خبرات وكفاءات عالية".
ونددت "AMDH" ب"اعتقال ومتابعة العديد من مناضلي ومناضلات الجمعية ومسؤوليها، حيث تمت أو تتم متابعة ما لا يقل عن 30 مسؤولا من مسؤولي فروع الجمعية في العديد من المناطق، كالدار البيضاء، والجديدة، وقصبة تادلة، وخنيفرة، وبرشيد، وزايو، واوطاط الحاج، والمضيق، والناظور، والحسيمة، وكرسيف، وبوعرفة، ووجدة، وتاهلة، وصفرو، وتطوان، وتمارة، وسيدي سليمان... بسبب نشاطهم الحقوقي ومؤازرتهم للمواطنين والمواطنات ضحايا الانتهاكات والتعسفات".