فيديوهات أمنيين تسائل التمييز بين التظلم الإداري وإفشاء السر المهني

دفعت عدد من التسجيلات المصورة و"التدوينات" الصادرة عن بعض موظفي الشرطة المديرية العامة للأمن الوطني إلى التعاطي بجدية وحزم معها، إذ كلفت لجانا مركزية مشتركة للتحقق مما جاء فيها من تظلمات إدارية أو تبليغ عن اختلالات مفترضة منسوبة إلى بعض الموظفين أو المسؤولين الأمنيين؛ وذلك ليتسنى تحديد المسؤوليات الإدارية بشكل دقيق.
وفي تعليقه على هذه الخرجات الإعلامية لموظفي الشرطة، أبدى مصدر أمني في حديث لهسبريس تحفظه الشديد على طريقة التعبير عن تلك التظلمات المنشورة، والتي اعتبرها "طريقة غير قانونية ومشوبة بالإخلال المهني".
ويشرح المصدر الأمني أن "هذه الخرجات لم تمر عبر آليات التظلم الإداري المحددة قانونا، وانطوت على إخلال واضح بواجبات التحفظ المفروضة في موظفي الأمن الوطني، فضلا عن أنها تضمنت معطيات ومعلومات مشمولة بالسر المهني، وهو ما يعرض أصحابها للمسؤولية الإدارية والجنائية عند الاقتضاء".
"من الثابت أن هناك تمييزا واضحا بين التظلم الإداري الذي حدد القانون طرقه وآلياته ومساطره، وبين الخرجات الإعلامية العرضية التي تنطوي على اتهامات وتصريحات تصل أحيانا إلى الكشف عن معطيات مشمولة بسرية الأبحاث القضائية المنجزة أو الكشف عن هويات الأشخاص الموقوفين أو الشرطيين الزملاء، وهي مسألة معيبة قانونا وتنطوي على عناصر تكوينية لأفعال معاقب عليها تشريعا، في حال ثبوت زيف منطلقاتها"، يورد المصدر الأمني.
وعلاقة بالموضوع نفسه سارعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، إلى إصدار بلاغ صحافي أكدت فيه أنها حريصة على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبع ومواكبة أوضاعهم المهنية، بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة الأشخاص والممتلكات.
وشددت إدارة الأمن في البلاغ نفسه على تذكير مسؤوليها المركزيين والجهويين بضرورة الاهتمام بشؤون عناصر الشرطة وإيلاء عناية خاصة لطلباتهم وملتمساتهم وتظلماتهم، مؤكدة على وجوب تفعيل وتبسيط آليات التظلم الإداري، وتسريع آجال البت في مختلف الطلبات الإدارية، مع الحرص على إجراء الأبحاث الضرورية في كافة التظلمات الصادرة عن الموظفين.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في البلاغ ذاته، أنها "تدعم كافة الجهود التي تروم تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، وأنها ملتزمة كذلك بتوطيد مبادئ الانضباط الوظيفي وضمان احترام السر المهني والتقيد بواجب التحفظ".
وشدد المصدر على أن "جميع التظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة تخضع لأبحاث وتحقيقات معمقة، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، غير أن التظلمات التي يثبت أنها تتضمن اتهامات زائفة أو مغلوطة فإنها ستخضع للمساطر القضائية والتدابير التأديبية المقررة قانونا".