محاربة التهرب تدفع "الكراية" إلى إنعاش الخزينة

سيشرع المغاربة الذين يكترون العقارات التابعة للخواص المعدة لأغراض مهنية في اقتطاع الضرائب المستحقة على أصحاب العقارات وتسليمها مباشرة لإدارة الضرائب التي يتبع لها العقار ترابيا.
وسينطلق العمل بهذا النظام مع بداية العام المقبل، مباشرة بعد دخول مشروع قانون المالية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2019؛ وذلك لوقف التهرب الضريبي في هذا المجال.
وحدد مشروع قانون المالية نسبة الاقتطاع في مستوى 10 في المائة بالنسبة للمداخيل العقارية المكتراة التي لا تتعدى 12 مليون سنتيم سنويا، و15 في المائة بالنسبة للمداخيل السنوية التي تفوق هذا المستوى.
ويتوجب على الشخص المكتري تحويل مبلغ الضريبة مباشرة عبر المنصة الإلكترونية لإدارة الضرائب، بشكل شهري ودون أي تأخير، وقد تترتب رسوم إضافية في حالة عدم احترام مواعيد تسديد الضريبة على المداخيل العقارية.
ولن يطبق هذا النظام على الشقق السكنية المكتراة من طرف الأشخاص الطبيعيين، حيث سيستمر العمل بنظام الإفصاح عن المداخيل العقارية من طرف أصحاب هذه الشقق، الذين يتوجب عليهم أداء نسبة 15 في المائة من هذه المداخيل على شكل ضرائب.
ويعاني قطاع السكن من تراجع أسعار كراء الشقق في معظم أحياء الدار البيضاء، بنسب تراوحت نهاية العام الماضي ما بين 10 و15 في المائة مقارنة مع المستويات التي سجلتها قبل سنتين، وفق تأكيدات مهنيين عاملين في المجال الذين قالوا إن الانخفاض مس أساسا الشقق المتوسطة الواقعة في أحياء "المعاريف" و"الوازيس" و"سييل"، والمناطق المجاورة لكاليفورنيا، التي تعتبر من المناطق الأكثر غلاء في الدار البيضاء.
وأكد المهنيون أن انخفاض الأسعار يعود أساسا إلى تراجع الطلب من طرف قاطني الدار البيضاء من جهة، واتجاه معظم الأسر إلى السكن في الأقطاب الحضرية الجديدة المحيطة بالمدينة، وعلى رأسها بوسكورة والنواصر، التي توفر عرضا كبيرا في كراء الشقق بأسعار مناسبة وبمساحات أكبر مقارنة مع شقق وسط المدينة والأحياء المحيطة بها.