تراجع أسعار الممتلكات العقارية بنسبة 2.6 في المائة

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الممتلكات العقارية سجل تراجعا بنسبة 2.6 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب مذكرة حول التوجه الشامل لسوق العقارات خلال الفصل الثاني من سنة 2014، نشرها اليوم الجمعة بنك المغرب، فإن هذا الانخفاض يفسر بانخفاض أسعار العقار بنسبة 7.6في المائة والإقامات السكنية بنسبة0.3 في المائة، فيما سجلت أسعار السكن الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 2.8في المائة.
وعزت المذكرة الانخفاض المسجل في أسعار الإقامات السكنية إلى انخفاض أسعار المنازل بنسبة2.7 في المائة، مبرزة أنه مقابل ذلك تحسنت المبيعات بنسبة 1.9في المائة، بسبب الارتفاعات المسجلة على التوالي في المعاملات الخاصة بالفيلات والشقق بنسبتي 1.5 و3.5 في المائة والتي عوضت انخفاض المعاملات المتعلقة بالمنازل بنسبة 17.9في المائة.
وأضافت أن ارتفاع أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني يرجع إلى ارتفاع أسعار المباني التجارية بنسبة 4 في المائة وانخفاض بنسبة 1.2في المائة في أسعار المكاتب.
وأضافت المذكرة، أنه وبحسب المدن، فإن الاسعار تراجعت بنسبة 1.9في المائة بمراكش وب0.5في المائة بمكناس، وذلك جراء انخفاض أسعار الأراضي الحضرية، فيما تضاعفت على مستوى المدن الاخرى، مسجلة نسبة 10.8 في المائة بالجديدة و3.9 في المائة بأكادير و2.9 في المائة بالرباط، مما يعكس الزيادة التي طرأت على أسعار الشقق والممتلكات العقارية.
وسجلت أنه رغم تحسن المعاملات المتعلقة بالإقامات السكنية بنسبة 1.9في المائة، فإن عدد المعاملات انخفض على العموم بنسبة 2.2 في المائة، حيث أرجعت هذا الوضع إلى التراجع بنسبة 15.5في المائة في مبيعات الاراضي العقارية وكذا بنسبة 4.1 في المائة في عقارات الاستخدام المهني.
كما كشفت المذكرة أن74.6 في المائة من المعاملات همت الإقامات السكنية مع حصة 68.5في المائة بالنسبة للشقق، مقابل 4.4 في المائة للمنازل و1.7في المائة للفيلات.
وأضاف المصدر ذاته أن العقارات الحضرية والعقارات التجارية سجلت على التوالي نسبتي 18.4في المائة و7 في المائة، مشيرا إلى أن توزيع هذه المبيعات بحسب المدن سجل تراجعا بنسبة 21 في المائة بأكادير والجديدة و11.5 في المائة بالرباط، مع تسجيل زيادة هامة بوجدة والدار البيضاء وسجلتا على التوالي نسبتي 21 في المائة و14.8في المائة. وأشار البنك إلى أنه، ومقارنة بالفصل الأول، فإن مؤشر أسعار العقار سجل تراجعا بنسبة 1.3 في المائة، وذلك جراء انخفاض أسعار جميع أصناف الممتلكات العقارية حيث تراجعت أسعار الاراضي العقارية بنسبة 3 في المائة والعقارات التجارية بنسبة 3.3 في المائة. وتابع في هذا الصدد أن الأسعار تراجعت بالفعل من فصل إلى آخر على مستوى الجديدة (3.3في المائة) وطنجة (2.4في المائة) ومراكش (4ر1 في المائة)، ومكناس (0.9 في المائة ) وفاس (0.6 في المائة)، في حين سجلت زيادات تراوحت ما بين 0.4 في المائة بالدار البيضاء و4 في المائة بوجدة، بخلاف القنيطرة التي طبع الركود أسعار العقار بها. يذكر أن مؤشرات أسعار الممتلكات العقارية تم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى هاته الاخيرة.
ويتم احتساب هذه المؤشرات الفصلية، التي تعتمد قاعدة 100 منذ عام 2006، وفقا لطريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة عدم تجانس الممتلكات العقارية، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار سوى الممتلكات التي شكلت موضوعا لمعاملات تجارية خلال الفترة المعنية.
و.م.ع