بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يعلنان عن تراجع مؤشر أسعار الممتلكات العقارية في النصف الثاني من 2014

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الممتلكات العقارية سجل تراجعا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
مقر بنك المغرب
حسب مذكرة حول "التوجه الشامل لسوق العقارات خلال الفصل الثاني من سنة 2014"، نشرها اليوم الجمعة بنك المغرب، فإن هذا الانخفاض يفسر بانخفاض أسعار العقار بنسبة 7,6 في المائة والإقامات السكنية بنسبة 0,3 في المائة، فيما سجلت أسعار السكن الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة.
وعزت المذكرة الانخفاض المسجل في أسعار الإقامات السكنية إلى انخفاض أسعار المنازل بنسبة 2,7 في المائة، مبرزة أنه مقابل ذلك تحسنت المبيعات بنسبة 1,9 في المائة، بسبب الارتفاعات المسجلة على التوالي في المعاملات الخاصة بالفيلات والشقق بنسبتي 1,5 و3,5 في المائة والتي عوضت انخفاض المعاملات المتعلقة بالمنازل بنسبة 17,9 في المائة.
وأضافت أن ارتفاع أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني يرجع إلى ارتفاع أسعار المباني التجارية بنسبة 4 في المائة وانخفاض بنسبة 1,2 في المائة في أسعار المكاتب.
وأضافت المذكرة أنه وبحسب المدن، فإن الأسعار تراجعت بنسبة 1,9 في المائة بمراكش وب0,5 في المائة بمكناس، جراء انخفاض أسعار الأراضي الحضرية، فيما تضاعفت على مستوى المدن الأخرى، مسجلة نسبة 10,8 في المائة بالجديدة و3,9 في المائة بأكادير و2,9 في المائة بالرباط، مما يعكس الزيادة التي طرأت على أسعار الشقق والممتلكات العقارية.
وسجلت أنه رغم تحسن المعاملات المتعلقة بالإقامات السكنية بنسبة 1,9 في المائة، فإن عدد المعاملات انخفض على العموم بنسبة 2,2 في المائة، حيث أرجعت هذا الوضع إلى التراجع بنسبة 15,5 في المائة في مبيعات الأراضي العقارية وكذا بنسبة 4,1 في المائة في عقارات الاستخدام المهني.
كما كشفت المذكرة أن 74,6 في المائة من المعاملات همت الإقامات السكنية مع حصة 68,5 في المائة بالنسبة للشقق، مقابل 4,4 في المائة للمنازل و1,7 في المائة للفيلات.
وأضاف المصدر ذاته أن العقارات الحضرية والعقارات التجارية سجلت على التوالي نسبتي 18,4 في المائة و7 في المائة، مشيرا إلى أن توزيع هذه المبيعات بحسب المدن سجل تراجعا بنسبة 21 في المائة بأكادير والجديدة و11,5 في المائة بالرباط، مع تسجيل زيادة مهمة بوجدة والدارالبيضاء وسجلتا على التوالي نسبتي 21 في المائة و14,8 في المائة.
وأشار البنك إلى أنه، ومقارنة بالفصل الأول، فإن مؤشر أسعار العقار سجل تراجعا بنسبة 1,3 في المائة، جراء انخفاض أسعار جميع أصناف الممتلكات العقارية، إذ تراجعت أسعار الأراضي العقارية بنسبة 3 في المائة والعقارات التجارية بنسبة 3,3 في المائة.
وتابع في هذا الصدد أن الأسعار تراجعت بالفعل من فصل إلى آخر على مستوى الجديدة (3,3 في المائة) وطنجة (2,4 في المائة) ومراكش (2,4 في المائة)، ومكناس (0,9 في المائة ) وفاس (0,6 في المائة)، في حين سجلت زيادات تراوحت ما بين 0,4 في المائة بالدار البيضاء و4 في المائة بوجدة، بخلاف القنيطرة التي طبع الركود أسعار العقار بها.
يذكر أن مؤشرات أسعار الممتلكات العقارية تم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى هاته الأخيرة.
ويتم احتساب هذه المؤشرات الفصلية، التي تعتمد قاعدة 100 منذ عام 2006، وفقا لطريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة عدم تجانس الممتلكات العقارية، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار سوى الممتلكات التي شكلت موضوعا لمعاملات تجارية خلال الفترة المعنية.