وزارة الصحة تُطلق تقرير وفيات الخُدّج .. ونقابات تنتظر النتائج

أفادت مصادر مطلعة في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا توصلت بالتقرير النهائي حول ارتفاع وفيات الخدّج والأطفال حديثي الولادة، منذ أسبوعين، من قبل المفتشية العامة لوزارة الصحة، بعد الضجة التي أثارها هذا الموضوع السنة الماضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقرير الذي دام نحو ستة أشهر أفرجت عنه الوزارة الوصية على القطاع، مبرزة أنه من المرتقب أن تعقد إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا اجتماعا موسعا، بغية اتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالي طي صفحة الموضوع الذي أسال الكثير من المداد بشكل نهائي.
وقات الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إن "التقرير يحمل مجموعة من الاختلالات، تقابلها توصيات للإصلاح وتقويم مجموعة من الأعطاب، لأنها كانت سببا في إزهاق أرواح أطفال أبرياء، ذهبوا ضحية منظومتنا الصحية، في حين يتحمل المسؤولون المسؤولية الكاملة".
وشددت جمعية علوم التمريض والتقنيات الصحية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، على أن "الأسر فقدت أبناءها تحت وطأة الإهمال والاستهتار وغياب الحكامة الجيدة، فالأضرار كانت بالغة وجد ثقيلة، تستدعي معها المحاسبة، وتتحمل فيها الوزارة الوصية المسؤولية التاريخية".
وفي هذا الصدد، أوضح الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن "إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا تبحث عن كبش فداء، متمثل أساسا في الممرضة التي تسعى إلى تنقليها من منصبها الأصلي، إذ تتهمها بتسريب الوثائق للصحافة الوطنية، الأمر الذي تسبب في الضجة الكبيرة التي حدثت السنة الماضية".
وأبرز كروم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الوثائق التي حصلت عليها الصحافة جاءت من جهات أخرى، لذلك تريد الإدارة الانتقام منها، في وقت ننتظر أن تفتح تحقيقا وتحميل المسؤولية للمسؤولين المتورطين في الموضوع".
وأشارت الجمعية الصحية إلى أن "عشرات الخدج والأطفال حديثي الولادة حرموا من حقهم في التكفل والعناية الناجعة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وتعرضوا للإهمال المفضي إلى الوفاة، ما وجب معه فتح تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذه الفضائح، بدل البحث عن خطة توجيه اللوم، عبر البحث عن كبش أو أكباش فداء، وغض النظر عمن يتحمل المسؤولية الأولى والكاملة".
وأكدت الجمعية أن "مديرية المركز الاستشفائي ابن سينا تكرس منطق الاستبداد والشطط في استعمال السلطة"، وزادت: "إذا اتخذت قرار التنقيل فإننا لن نصمت، ولن يرتاح لنا بال حتى تظهر الحقيقة جلية للرأي العام الصحي والوطني، مع تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، بغية إنصاف الأسر ضحايا الإهمال".
وأردف عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة: "الوفيات كانت جراء الإهمال والاستهتار وسوء الحكامة، لذلك يجب تحميل المسؤولية للمسؤولين المتورطين، وسنتجه إلى القضاء في حالة قامت الإدارة بأي إجراء في حق الممرضة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ومن أجل معرفة رأي الإدارة بخصوص الاتهامات الموجهة إليها، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بعبد القادر الروكاني، مدير المركز الاستشفائي ابن سينا، مرات عديدة، إلا أنه هاتفه ظل يرن دون مجيب.