التعويضات تغضب كتّاب الضبط في محكمة سطات

نظّم عدد من موظفي كتابة الضبط بسطات، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية، تلبية لنداء النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتعبير عن استنكارها ما وصفته ب"رفض وزارة المالية لمشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة".
واعتبر المكتب الوطني للنقابة، وفق بلاغ توصّلت هسبريس بنسخة منه، أن مستجد الرفض يشكل منعطفا خطيرا في مسار الملف المطلبي، ويهدّد مكتسبا تم إقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وطالبت الهيئة النقابية المعنية بالاحتجاج وزارة العدل ب"تحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لدى الموظفين"، ودعت في الوقت نفسه وزارة المالية إلى "فتح حوار جدي ومنتج يسرّع إخراج المرسومين إلى حيز الوجود".
واستغرب المحتجون تأخر برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في اجتماع مجلس الحكومة، معتبرين ذلك مبعث شك في رواية وزارة العدل حول الاتفاق النهائي وموافقة القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وتطلّعت هيئة كتابة الضبط إلى تقديم وزارة العدل تصوّرها لتنظيم المباراة المهنية للإدماج بمناصب كافية تستوعب حجم المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار حاملي الشهادات.