إسهاما في النقاش الدائر حول تفعيل تنزيل الديمقراطية التشاركية، وبشكل عام حول تطبيق المقتضيات والمبادئ المتضمنة في دستور 2011، تأتي هذه المحاولة التي سنركز من خلالها على تناول موضوع تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع. إن تدبير الشؤون العامة والمحلية لم يعد حكرا على المؤسسات السياسية والمنتخبة، فبمقتضى الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ومن خلال عدد مهم من المقتضيات، بات كذلك من حق المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني المشاركة في إعداد القرارات العمومية وتفعيلها وتقييمها؛ وذلك عبر مجموعة من الآليات، ومن ضمنها على وجه الخصوص العرائض والمتلمسات في مجال التشريع. إن المكانة التي أصبحت تحتلها الديمقراطية التشاركية في النظام السياسي والدستوري المغربي يمكن رصدها من خلال الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011، الذي جاء فيه: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة". كما أعطى الدستور الحق ولأول مرة للمواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، من خلال نصه في الفصل 14 على أن "للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع". كذلك هو الأمر بالنسبة للحق في تقديم العرائض، إذ جاء في الفصل 15: "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق". كما منح الدستور للموطنات والمواطنين على المستوى المحلي الحق في تقديم العرائض إلى المجالس الترابية، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 139 التي جاء فيها: "يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة نظام تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله". في هذا الإطار، ومن أجل تنزيل هذه المقتضيات الدستورية على أرض الواقع، تم إصدار ترسانة قانونية مهمة، منها المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني، والمتجسدة بشكل أساسي في القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والمرسوم رقم 2.16.773 المحدد لتأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، والقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع. أما على الصعيد المحلي، فتم تضمين هذه الحقوق التي جاء بها الدستور في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمرسوم رقم 2.16.401 المحدد لشكل العريضة والوثائق التي يتعين إرفاقها بها، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمرسوم التطبيقي لشكل العريضة رقم 02.16.402، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم التطبيقي لشكل العريضة 2.16.403. أمام هذا الزخم التشريعي المؤطر لتقنيتي العرائض والملتمسات ببلادنا، يحق لنا أن نتساءل اليوم عن حصيلة التطبيق العملي لها على أرض الواقع..؟. فرغم تجاوز عدد الجمعيات حسب أرقام الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 150 ألف جمعية، فإن مجموع العرائض المقدمة على المستوى الوطني حسب البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة هي أربع عرائض، وفي مجال الملتمسات لا شيء. أما على المستوى المحلي فتم تقديم أقل من 100 عريضة، رغم أن عدد الجماعات الترابية 1500 جماعة ترابية. هذه الحصيلة تدفعنا إلى إعادة طرح التساؤل مرة ثانية عن الأسباب التي حالت دون تحقيق نتائج مهمة على نحو يعزز ويطور مسار الديمقراطية التشاركية ببلادنا، ويضمن انخراط المجتمع المدني بفعالية كما نص على ذلك الدستور. في هذا الإطار، وعلى سبيل الختم، يمكن إبداء بعض الملاحظات حول النصوص القانونية، خصوصا القانونان التنظيمان للعرائض والملتمسات، والتي تتجلى بشكل أساسي في عدم تضمينها بعض التوصيات الهامة للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أعطيت انطلاقته سنة 2013، والمتعلقة أساسا بموضوع الملتمسات والعرائض، من قبيل موضوعها ومسطرة تقديمها والهوية القانونية لمقدميها. كذلك الأمر بالنسبة لأراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بالمساعدة التقنية لأصحاب العريضة والملتمس، وكذا تقديم الاستشارة القانونية لهم. هذا إضافة إلى المشاكل التي تتخبط فيها وتعاني منها مجموعة من الجمعيات، والمرتبطة بمشكل استقلالها عن باقي الفاعلين، من دولة وأحزاب سياسية ونقابات، وبديمقراطيتها الداخلية، وملاءمة ممارستها الإدارية والمالية لقواعد الشفافية والمراقبة والمحاسبة، وضعف مواردها البشرية ونسب التأطير؛ كما تعاني من إشكالية الدعم العمومي المقدم من طرف الدولة لها، وغياب الوسائل التقنية الضرورية للمساهمة في الأدوار التي جاء بها دستور 2011 من أجل تعزيز وتطوير مسلسل الديمقراطية التشاركية، وبالتالي ضمان المشاركة المواطنة والحكامة وتحقيق التنمية العادلة والشاملة. *باحث في القانون الدستوري وعلم السياسية.
