الملك يطالب بإنفاذ قرارات مجلس الأمن لفلسطين

أكد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية.
وقال الملك، في رسالة وجهها إلى الشيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، "اسمحوا لي أن أؤكد أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، من أعلى سلطة دولية مكلفة بالسهر على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ألا وهي مجلس الأمن الدولي والتزام الدول بها".
وتساءل الجالس على العرش "هل يعقل أن تقابل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بالاستخفاف وعدم التنفيذ ؟ وآخرها القرار رقم 2334 (2016)، الذي أكد، على الخصوص، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعي ويشكل خرقا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل".
وشدد الملك محمد السادس على أن التوصيف لكل هذه السنوات الطويلة من كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، هو غياب العدالة وشيوع الإحباط والمعاناة من الاحتلال والظلم.
وقال الملك إنه في خضم متابعته لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يسعه إلا أن يضم صوته إلى صوت هيئة الأمم المتحدة التي ما فتئ منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من انهيار الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن من شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، ويقضي على آمال السلام، وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة.
وأمام العقبات والتحديات التي تقف في وجه الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، يضيف الملك محمد السادس، يتعين علينا كمجتمع دولي، الحفاظ على الأمل، ومواصلة العمل، دون كلل، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار الأممي رقم 194 ومبادرة السلام العربية.
وأبرز الجالس على عرش المملكة أنه لا يمكن الحديث عن التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، دون استحضار حالة الانقسام التي لا تزال تعتري الجسم الفلسطيني، مشيرا إلى أنه ومن منطلق حرص المملكة المغربية على وحدة الصف الفلسطيني، فقد أكد في مناسبات عديدة على ضرورة إنهاء حالة الانقسام، والانخراط بصدق وعزيمة، في حكومة وحدة وطنية جامعة، تنهض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتكون مخاطبا وحيدا، يحظى بمصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، لرفع المعاناة والظلم عنه.
وجدد الملك دعوة المملكة المغربية إلى ضرورة تفعيل اتفاق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط ولايتها على كافة التراب الفلسطيني، لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب، ووعيا منه بالظروف الصعبة التي يمر منها سكان غزة، لم يدخر يوما جهدا في سبيل مساعدتهم، وذلك "في إطار سياسة التضامن، التي تعد ركنا راسخا في سياستنا الخارجية".
وأوضح الملك محمد السادس أنه "ومن هذا المنطلق، أمرنا بإقامة جسرين جويين لإيصال المساعدات الطبية والغذائية في سنة 2009، وسنة 2014"، مضيفا "وخلال هذه السنة، وبالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، أشرفنا شخصيا على إطلاق مبادرة إنسانية، همت قطاع غزة، وتم توسيعها لتشمل القدس الشريف ورام الله".
كما ذكر الملك بعمله على إقامة مستشفى ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية في قطاع غزة، يتوفر على مجموعة من التخصصات الطبية، بما فيها طب الأطفال، وجراحة العظام، والجهاز الهضمي والعيون والأذن والأنف والحنجرة، مبرزا أن هذه المبادرات لصالح إخواننا الفلسطينيين، تعد امتدادا لعمل متواصل يقوم به الملك بصفته، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، أو من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، تحت إشرافنا الشخصي، في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، سكنية وصحية، وتعليمية واجتماعية لفائدة المقدسيين.
وأكد الجالس على العرش أن علاقة المغاربة بفلسطين وبالقدس تحديدا، ليست جديدة أو طارئة، فهي علاقة وجدانية متجذرة في مخيلتهم الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن قضية القدس وفلسطين ظلت دوما ضمن اهتماماته لعدة اعتبارات، كالالتزام والمسؤولية تجاه قضية عادلة ومشروعة، ولاعتبارها قضية جوهرية في الشرق الأوسط وهي لب الصراع في المنطقة.
وأضافت الرسالة الملكية أن هذه العلاقة تقوم، أيضا، على أن قضية القدس مهمة بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، لكونها موئل المسجد الأقصى المبارك، وهي كذلك بالنسبة لكل القوى المحبة للسلام لرمزيتها في التسامح والتعايش بين الأديان، وعلى اعتبار أن أي إجراءات أحادية الجانب تخص القدس تعتبر مرفوضة وعملا غير قانوني وغير شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ومن بين هذه الاعتبارات، يضيف الملك، أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية من شأنه تفويت الفرصة على قوى الإرهاب والتطرف، التي ظلت توظف انعدام آفاق حل القضية الفلسطينية وقضية القدس، كمطية لتبرير مشروعها الإجرامي في المنطقة.