في خمس ساعات .. سوسيون يستعرضون مطالب "أكال" أمام أخنوش

بعد خوض فعاليات المجتمع المدني بمنطقة سوس لمسيرة "أكال" بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وجلوسها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جاء الدور على وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، الذي التقى مساء أمس الخميس، في اجتماع مطول في مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، بتنسيقيات تطالب ب"ضرورة وقف سياسة نزع الأراضي ونشر الخنزير البري".
اللقاء الذي استمر لخمس ساعات جدد من خلاله الحاضرون تضررهم من سياسات نزع الأراضي والخنزير البري، مطالبين بضرورة إلغاء القانون 113.13، المنظم للرعي الجائر؛ فيما يرى وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، ضرورة تنزيله في أفق تعديله مستقبلا، خصوصا أن مسؤولي وزارة الفلاحة كانوا قد انكبوا على الاشتغال عليه منذ مدة، حسب مصادر حضرت اللقاء.
وزير الفلاحة اعتبر أن "اجتماع أمس كان مهما جدا، وتم التطرق فيه لمشاكل الخنزير وغابة أركان في بعض المناطق الجبلية"، مسجلا أن "شجرة أركان هي مصدر عيش بالنسبة للعديد من الأسر".
وأضاف أخنوش، في تصريح صحافي، أن "هناك تخوفا كبيرا لدى السكان بهذا الخصوص، لكن الحكومة أعطت إجابات مطمئنة"، مشيرا إلى أن "القانون جزء من الحل المنشود"، وزاد: "كما ستتحسن الوضعية في العديد من الأمور، خصوصا موضوع الخنزير البري، في أفق إيجاد حل نهائي للساكنة المعزولة، والتي تشتغل بجدية في المناطق المعنية".
من جهته أورد خالد بيكو، عن "تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض والثروة"، أن "الحوار مع وزير الفلاحة عزيز أخنوش تطرق لجميع المشاكل التي طرحها السكان"، مشددا على أن اللقاء "أخذ صبغة رسمية من أجل تجاوز ما حصل مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء كان فاقدا لمخرجات أو وعود رسمية".
واستغرب بيكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "غياب الإعلام العمومي عن مسيرة أكال في الدار البيضاء، في حين حضر اللقاء مع وزير الفلاحة"، مشددا على رفض قانون 113.13 جملة وتفصيلا، وزاد بخصوص مسألة تحديد الملك الغابوي: "طالبنا بلقاء مستشاري الملك، على اعتبار أن القضية تتجاوز وزارة الفلاحة".
وأوضح بيكو: "هناك اعتراف بالضرر الذي لحق الناس جراء تحديد الملك الغابوي، لكن المسؤولين يقولون إن هذا الحِمل صعب جدا"، مشيرا إلى أن "التنسيقية هي التي تحدد الاستمرار في الحوار، خصوصا أن هناك لقاء مرتقبا مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت".
وبخصوص القانون 113.13، قال بيكو إن "التنسيقية ستوضح مكامن الخلل وستسلمها للوزارة"، وزاد: "الوزير سجل ترحيبه بالحوار، لكن قبل ذلك فالتنسيقية هي التي تحدد الاستمرار فيه أو النزول إلى الشارع من أجل تحقيق المطالب".