ذوو الإعاقات: "يا أمير المؤمنين شوف الظالمين"

التأم عشرات الأشخاص في وضعية إعاقة أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط موجهين النداء إلى ملك البلاد، من أجل التدخل لوضع حل لما يقولون إنها وضعية هشة يعانون منها، مطالبين أيضا بحل الحكومة، مرددين شعارات من قبيل "يا أمير المؤمنين أجي تشوف الظالمين"، "يا أمير الفقراء أجي تشوف هاد الحالة".
وفي هذا الإطار، يقول هشام مشتاق، المنسق الوطني لتنسيقية السلام للأشخاص في وضعية إعاقة: "قدمنا ملفنا المطلبي إلى الجهات المسؤولة، بما فيها رئاسة الحكومة والبرلمان بغرفتيه وأيضا الوزارة المسؤولة، منذ ثلاث سنوات؛ لكننا لم نتلق أي رد".
ويشير مشتاق، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن سبب تنظيم وقفة أمام البرلمان تزامنا مع اليوم العالمي للاحتفاء بالأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة هو إيصال رسالة مفادها أن هذه الفئة بالمملكة تعاني من "هضم أبسط حقوقها"، مضيفا: "نريد أن نقول: كفى.. لن نحتفل، سنناضل فليس هناك شيء يمكن أن نحتفل من أجله".
وعبّر المنسق الوطني لتنسيقية السلام للأشخاص في وضعية إعاقة عن رفضه للمبادرات التي تتخذ اليوم لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، قائلا إنها "ليست بالمستوى المطلوب"، ومعتبرا أن "الغاية منها هي تزوير الحقائق وتسويق صورة مغلوطة عن الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المغرب".
من جانبها، قالت فدوى التومي، عضو تنسيقية السلام للأشخاص في وضعية إعاقة، إن "العالم بأسره يحتفل بهذا اليوم فيما نحن نرفض الاحتفال نظرا لكوننا لا نتمتع بأي حق من حقوقنا وأولها الكرامة".
وتضيف التومي، ضمن تصريحها لهسبريس، قائلة: "حتى احتجاجنا اليوم هناك من منع منه... أتينا من كل جهات المغرب من أجل إبلاغ صوتنا؛ فلسنا مرتاحون، لأننا لا نتوفر حتى على أبسط الحقوق".
ويؤكد المشاركون ضمن الوقفة على وجوب توفير ثلاثة مطالب أساسية، تتمثل في "العيش الكريم والشغل وأيضا السكن"، ناهيك عن توفير بطاقة المعاق وكذلك الولوجيات وغيرها.
وسبق أن أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن رغبته في تسهيل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، قائلا إنه تفاعلا مع الاتصالات التي يجريها عدد من المواطنين معه، باعتباره رئيسا للحكومة، وانطلاقا من المرسوم الخاص بالمباريات الموحدة المشتركة بين الإدارات، فإنه "عاقد العزم على تنظيم مباريات للأشخاص المعاقين الذين يخصص لهم القانون نسبة 7 في المائة من إجمالي التوظيفات"، موردا أن "هذه النسبة لا تتحقق لأسباب موضوعية، وسيكون للإجراء الجديد أثر إيجابي في توظيف هذه الفئة من المجتمع".