دافع محامو المتهمين في ملف الذبيحة السرية وترويج لحوم الكلاب، المتابعين من لدن النيابة العامة بابتدائية مدينة المحمدية، عن موكليهم خلال الجلسة التي عقدت زوال اليوم الجمعة، ملتمسين بالحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. واعتبر دفاع المتهمين أنه لا يقبل بتاتا ما يفعله بعض الأشخاص من ذبيحة سرية وذبح الكلاب أو الحمير وغيرها، لأن الجميع يتضرر بذلك؛ غير أنهم ضحدوا ما جاءت به النيابة العامة. وفي هذا الصدد، شدّد المحامي محمد نمروش على أن الأثمنة الزهيدة التي تم الحديث عن كون المتهمين يبيعون بها لحوم الأبقار لا يمكن الأخذ بها، على اعتبار أن "لحوم الأبقار تختلف أثمنتها من مكان إلى آخر، بالنظر إلى نوع البقر". وتساءل المحامي نفسه عما إن كانت مصالح الدرك الملكي بالشلالات، التي انتقلت إلى محلات الجزارة وحجزت كميات من "الكفتة"، قد جرت "إحالتها على مختبر للحديث عن كونها لحوم كلاب أو غيرها؟ بالتالي، لا دليل على كون الأضناء ارتكبوا هذه الجنحة". والتمس عضو هيئة الدفاع الحكم ببراءة المتهمين الذين ينوب عنهم، بالنظر إلى عدم اعترافهم ببيع هذه اللحوم سواء أمام المحكمة أو الضابطة القضائية أو وكيل الملك، بالإضافة إلى غياب خبرة علمية على هذه اللحوم. من جهتها، اعتبرت المحامية ربيعة الزيدوري أن "مرافعة النيابة حطمت قلوب أسر بالبراءة"، مضيفة أن "الملف لا يتحمل أكثر ما دوِّن بمحضر الضابطة القضائية"، قبل أن تصفه بكونه "فيه فتنة، وجاءت الفتنة من كلام هذا وذاك". وأوضحت المتحدثة نفسها أن "الملف أصبح مثل ملف إرهاب، بينما هو ملف عادي"، مشيرة إلى أن "هؤلاء المتهمين أعدموا حتى ولو أخذوا البراءة، سيصير ينظر إليهم مثل المصابين بالسيدا"، ملتمسة الحكم بالبراءة لهم. وأشارت المحامية نفسها إلى أن "النيابة العامة كانت مراجعتها مجرد استنتاجات، ولَم تأت بِمَا يقنعنا بكون الكلب تم ذبحه وتم طحن لحمه وجرى تحويله إلى كفتة"، داعية النيابة إلى كشف الحقيقة دون استنتاجات. أما دفاع المتهم مالك الإسطبل المتهم بذبح الكلاب، فقد أكد أن الصور الخاصة والمدرجة بالمحضر "غير واضحة، والكلب لا يزال بعين المكان"، مطالبا ب"إجراء خبرة لنتبين ما إن كان قد ذبح أم كونه تحلّل". وشدد المتحدث نفسه على أن الضابطة القضائية كان عليها إجراء خبرة على اللحوم حتى يتم كشف حقيقتها، موردا أن "طريقة حديث موكلي بتوتر أمام المحكمة دليل على أنه يستنكر ما تعرض له وما يتابع من أجله". وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أننا "كلنا وطنيون، ولو علمت أن موكلي يقوم بهذه الأفعال لما دافعت عنه اليوم ولما قمت بمؤازرته"، ملتمسا الحكم بالبراءة على موكله، دون تضخيم الملف. وقد طالبت النيابة العامة، في شخص ممثلها نائب وكيل الملك هشام لوسكي، بإدانة المتهمين في هذه القضية بعشر سنوات سجنا نافذة على اعتبار أن الغش يتعلق بمنتوج موجه إلى الاستهلاك مِن لدن المغاربة، لافتا إلى أن هذا الملف "يهم جميع المغاربة ويناشدون المحكمة بتفعيل القانون، لأن هؤلاء عاثوا في الأرض فسادا". وقرّرت هيئة الحكم إدخال الملف إلى المداولة من أجل النطق بالحكم، حيث حددت جلسة الاثنين المقبل من أجل وضع نهاية لهذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام، وسط رفض أسر المتهمين هذه التهم المنسوبة إلى المعتقلين.
